قالت وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز الثلاثاء، إن مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة بفرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في مؤشر على أن البلدين يسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن الجهود الرامية إلى الضغط على إيران للتخلي عن قبضتها على هذا الممر المائي الحيوي.
يأتي بيان وزارة الخارجية قبيل قمة بالغة الأهمية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي من المقرر أن يشمل جدول أعمالها قضية سيطرة إيران على المضيق.
وأدى إغلاق إيران شبه الكامل لهذا الممر التجاري الحيوي منذ الغارات الجوية الإسرائيلية الأمريكية على البلاد في 28 فبراير (شباط) إلى أزمة في أسواق الطاقة العالمية، تسببت في سقوط العديد من الـ قتلى.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو، بحث هذه المسألة مع نظيره الصيني وانغ يي خلال اتصال هاتفي في أبريل (نيسان). وقال المتحدث باسم الوزارة تومي بيجوت لرويترز رداً على أسئلة بشأن هذه المكالمة الهاتفية: “اتفقا على أنه لا يمكن السماح لأي دولة أو منظمة بفرض رسوم على الإبحار عبر الممرات المائية الدولية مثل مضيق هرمز”.
ولم تقدم وزارة الخارجية الأمريكية سابقاً إفادة عن هذه المكالمة الهاتفية، في خروج عن ممارستها المعتادة. ولم تنفِ السفارة الصينية ما قالته واشنطن عن المحادثة الهاتفية، وقالت إنها تأمل أن تتمكن جميع الأطراف من العمل معاً لاستئناف حركة المرور الطبيعية عبر المضيق، الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم قبل الحرب، أي ما يعادل 20% تقريباً.
وقال المتحدث باسم السفارة ليو بينغيو لرويترز: “الحفاظ على سلامة المنطقة واستقرارها وضمان المرور دون عوائق يخدم المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي”.
وطالبت طهران بحق تحصيل رسوم عبور على حركة الشحن باعتباره شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. وفرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على إيران، وطرح ترامب احتمال فرض رسوم أمريكية على حركة المرور أو العمل مع إيران لتحصيل الرسوم.
وبعد اعتراضات داخلية ودولية، قال البيت الأبيض لاحقاً إن ترامب يريد أن يرى مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة المرور بلا أي قيود. وتجنب المسؤولون الصينيون حتى الآن الإشارة المباشرة إلى الرسوم، رغم تنديدهم بالحصار الأمريكي.