قال رئيس دائرة البيئة في المدينة الصناعية بحسياء، المهندس حسين إبراهيم، إن المياه المصروفة حالياً باتجاه وادي الربيعة “مطابقة للمواصفة القياسية السورية رقم 2580 لعام 2008″، موضحاً أنها تمثل “مدخلات لمحطة المعالجة المركزية”، وليست مياه مطروحة مباشرة دون ضوابط.
وأضاف إبراهيم، في ردّ تلقاه موقع “تلفزيون سوريا”، أن محطة المعالجة المركزية شهدت توقفاً خلال الفترة الماضية بسبب مشروع يهدف إلى “أتمتة وتطوير وتشغيل المحطة للوصول إلى كفاءة كاملة تسمح بإنتاج مياه صالحة للاستخدام الزراعي والرمي البيئي الآمن”.
وأشار إلى أن إدارة المدينة الصناعية نفذت “إجراءات إسعافية” تمثلت بإنشاء أحواض ترابية لحجز المياه ومنع وصولها إلى مجرى السيل، بالتوازي مع التحضير لإطلاق مشروع استثماري بنظام BOT لتطوير وتشغيل محطة المعالجة وفق “المعايير البيئية الدولية”.
ولفت إلى أن دفتر الشروط الفنية للمشروع أُنجز بالفعل، وسيُطرح قريباً أمام شركات محلية وخارجية متخصصة، نافياً وجود شركة محددة جرى الاتفاق معها حتى الآن.
وفيما يتعلق بما يصفه الأهالي بوجود معامل تطرح مخلفاتها الصناعية مباشرة في المياه، اعتبر إبراهيم أن الحديث عن توقف محطات المعالجة داخل المنشآت الصناعية “غير دقيق”، مؤكداً أن تلك المحطات “تعمل وتخضع لرقابة دورية”.
لكنه أقرّ في الوقت نفسه بوقوع “عطل مفاجئ” مؤخراً في محطة معالجة تابعة لإحدى منشآت الأصبغة، ما أدى إلى تسرب أصبغة ضمن المياه الخارجة منها، مشيراً إلى أن فرق الرقابة تدخلت لمعالجة المشكلة واتخاذ إجراءات قانونية بحق المنشأة المخالفة.
وأكد رئيس دائرة البيئة أن مشروع تطوير محطة المعالجة المركزية يهدف إلى الوصول إلى نوعية مياه مطابقة للمواصفة السورية رقم 2752 لعام 2008، بما يسمح باستخدامها في الزراعة أو تصريفها في البيئة المائية دون تلوث.
وكان تقرير سابق نشره موقع “تلفزيون سوريا” قد نقل مخاوف أهالٍ وخبراء بيئيين من تأثير تصريف المياه الصناعية في وادي الربيعة على المياه الجوفية والزراعة ونهر العاصي، وسط مطالبات بإجراء تحاليل مستقلة وتشغيل محطات المعالجة بشكل فعّال.
شارك هذا المقال