إسرائيل هجّرت مئات الآلاف في لبنان وارتكبت انتهاكات جسيمة وفق العفو الدولية

أكدت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل هجّرت مئات الآلاف من المدنيين في لبنان عبر توسيع أوامر الإخلاء الجماعي ومنع السكان من العودة إلى مناطقهم.

جاء ذلك في تقرير المنظمة الذي نشر اليوم، حيث أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي وسّع بشكل كبير استخدام أوامر “الإخلاء” الجماعي وأوامر “عدم العودة” في لبنان خلال عام 2026. بينما أدت هذه الممارسات إلى تهجير مئات الآلاف من المدنيين، مشدداً على أن التهجير القسري ومنع العودة في أجزاء من جنوبي لبنان يُعتبر جريمة حرب تتمثل بالنقل غير المشروع للسكان.

زيادة عمليات الإخلاء

حسب التقرير، أصدر الجيش الإسرائيلي 171 أمر إخلاء جماعي بين أيلول/سبتمبر 2024 وأيار/مايو 2026، منها 135 أمراً فقط في عام 2026. وقد استهدفت نحو 76 بالمئة من هذه الأوامر سكان جنوبي لبنان، بينما شملت أوامر أخرى مناطق مثل الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع.

وأشارت المنظمة إلى أن أوامر الإخلاء غالباً ما صدرت دون توفير ضمانات كافية لسلامة المدنيين أو تقديم معلومات واضحة حول المناطق الآمنة، وهو ما يتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني. وقد صرحت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي، بأن هذه الأوامر أدت إلى تهجير غير مشروع لمئات آلاف الأشخاص.

الأثر الميداني

أضافت المنظمة أن الجيش الإسرائيلي وسع مساحة المناطق المحظورة على السكان من 4.6 بالمئة من مساحة لبنان في نهاية عام 2024 إلى حوالي 6 بالمئة في عام 2026، والتي وصفتها إسرائيل بمنطقة “الدفاع الأمامي”. بينت الصور الجوية عمليات تدمير واسعة للمنازل والبنية التحتية داخل هذه المناطق، مع تدمير شبه كامل لقرى حدودية.

في رد على استفسارات المنظمة، ادعى الجيش الإسرائيلي أن التحذيرات الموجهة للسكان لا تُعتبر إخلاءً إلزامياً، بل “توصيات” تحذر المدنيين. ومن ناحية أخرى، أكدت المنظمة استمرار منع السكان من العودة إلى مناطق واسعة في جنوبي لبنان.

دعوات دولية

دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مع تفعيل آليات المساءلة الدولية بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني.

أسئلة شائعة

ما هي الأوامر التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في لبنان؟ أصدر الجيش الإسرائيلي 171 أمر إخلاء جماعي بين عامي 2024 و2026، منها 135 أمراً في عام 2026.

ما هو أثر هذه الأوامر؟ أدت الأوامر إلى تهجير مئات الآلاف من المدنيين وعدم السماح لهم بالعودة إلى قراهم، مما يعتبر جريمة حرب في القانون الدولي.

الإعلان عن الوضع القائم

تشير منظمة العفو الدولية إلى أن أعمال الإخلاء في لبنان تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وتؤكد على ضرورة الضغط الدولي لتحقيق السلام وعودة النازحين.