كشف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، خلال اليوم الافتتاحي من قمّة أبوظبي للبنية التحتية (أديس 2026)، عن إطار جديد لحوكمة البنية التحتية يهدف إلى تسريع الموافقات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بمنظومة المشاريع الرأسمالية في إمارة أبوظبي.
ويجمع الإطار الجديد 14 جهة حكومية، تشمل البلديات، ومزودي خدمات الطاقة والمرافق، وجهات النقل، وشركات الاتصالات، ضمن آلية موحدة تسهم في رفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتسريع وتيرة الإنجاز على مستوى الإمارة.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومحمد علي الشرفاء، رئيس البلديات والنقل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشركاء ضمن منظومة البنية التحتية المشاركة في قمّة أبوظبي للبنية التحتية 2026.
ويؤسس الإطار الجديد آلية تنسيق موحدة لتسريع إصدار شهادات عدم الممانعة (NOCs) الخاصة بمحفظة المشاريع الرأسمالية في أبوظبي، بما يعزز تكامل إجراءات الاعتماد والموافقات بين الجهات المعنية بالبنية التحتية. كما يتضمن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، تضم ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المشاركة، بهدف رصد التحديات المرتبطة بالموافقات، ومعالجتها، وتسريع اتخاذ القرارات المرتبطة بها ضمن جداول زمنية واضحة وقابلة للقياس.
وستعمل اللجنة على متابعة طلبات شهادات عدم الممانعة التي تتطلب تنسيقاً مشتركاً، وتحديد أسباب التأخير، ووضع خطط تنفيذية لمعالجتها، بما يعكس نهجاً عملياً يعزز قدرة أبوظبي على تنفيذ مشاريعها بكفاءة وعلى نطاق واسع.
وقال محمد علي الشرفاء، رئيس البلديات والنقل: “ما نشهده اليوم يتجاوز كونه إطاراً تنظيمياً أو إدارياً، ليعبّر عن رؤية واضحة لكيفية إدارة منظومة البنية التحتية في أبوظبي بنفس الطموح الذي تُنفّذ به مشاريعها. ومن خلال توحيد 14 جهة ضمن إطار عمل مشترك، نبعث برسالة واضحة إلى العالم مفادها أن أبوظبي تُعد السوق الأكثر تنسيقاً، والأكثر التزاماً، والأكثر قدرة في قطاع البنية التحتية على مستوى المنطقة”.