الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية: إلغاء القيود على مشاريع النفع العام في سوريا
ألغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية بلاغًا صدر في عام 2023 يقضي بإيقاف التعديلات على نظام ضابطة البناء والصفات التنظيمية وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام. القرار جاء كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز صلاحيات الوحدات الإدارية ورفع كفاءة العمل في مجال التنمية المحلية والاستثمار.
حسب البلاغ الصادر بتاريخ 25 من أيار 2026، يهدف هذا القرار إلى تعزيز الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لوحدات الإدارة المحلية وفق أحكام قانون الإدارة المحلية (المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011). ويشمل التبسيط في الإجراءات بما يحقق الكفاءة والفعالية في العمل، خاصة فيما يتعلق باعتماد المشاريع الاستثمارية.
تفاصيل القرار
هذا البلاغ ألغى البلاغ رقم /15/7/ب/ الصادر بتاريخ 17 من تموز 2023، الذي تضمن إيقاف أي تعديلات على نظام ضابطة البناء وتعديل الصفات التنظيمية. الهدف من هذا التغيير هو تحفيز التنمية المحلية من خلال السماح بإعادة دراسة واعتماد عدد من المشاريع الحيوية التي تأثرت بالإجراءات السابقة.
دعم التنمية المحلية
وفي تعليقه على القرار، أوضح محافظ حلب المهندس عزام الغريب أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تعزيز اللامركزية الإدارية وتمكين الوحدات الإدارية من أداء دورها التنموي. كما أشار الغريب في منشور على صفحته في “فيس بوك” إلى أن إلغاء البلاغ السابق سيمكن الوحدات الإدارية من التخطيط بشكل أفضل والتجاوب مع احتياجات المجتمع.
كما أكد الغريب أن القرار يمثل فرصة لتعزيز جهود التنمية المحلية وإعادة الإعمار، مما سينعكس إيجابًا على الواقع التنموي والاقتصادي في مختلف المناطق السورية.
هذه التطورات تتماشى مع رغبة الحكومة في إعادة هيكلة النظام الإداري بالشكل الذي يسهل العملية الاستثمارية ويعزز من شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص.
انعكاسات مستقبلية
يتوقع عديد من الخبراء أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على عدد من القطاعات، من خلال تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات الأساسية. لكن التحدي الأكبر يبقى في تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع، حيث يتوجب على الوحدات الإدارية التكيف مع المتغيرات الجديدة بشكل فعال.
أسئلة شائعة (FAQ)
ما هو سبب إلغاء البلاغ الذي أوقف التعديلات على نظام ضابطة البناء؟
اجتمع الهدف من الإلغاء مع تعزيز صلاحيات الوحدات الإدارية وتنمية المشاريع الحيوية ذات النفع العام.
كيف سيؤثر هذا القرار على المشاريع الاستثمارية في سوريا؟
القرار سيمكن الوحدات الإدارية من اعتماد وتسريع دراسة المشاريع الحيوية، مما يسهل من عملية الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ما هي خطوات الحكومة المقبلة لدعم التنمية المحلية بعد هذا القرار؟
يتوقع اتخاذ إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمارات وتحسين كفاءة العمل الإداري من خلال اللامركزية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.