وقال حنا في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه “بالنسبة لقضية جماعة الإخوان، فقد فقدت جانباً كبيراً من أهميتها خلال السنوات الأخيرة في الداخل الأميركي، بالتزامن مع تراجع تأثير الجماعة في المشهد السياسي بالشرق الأوسط”.
وشدد على أن “الجماعة لم تعد لاعباً رئيسياً يقود التفاعلات السياسية في الشرق الأوسط كما كان الحال في مراحل سابقة”، ومع ذلك لفت إلى “التعقيدات التي تحيط بالعقوبات الأميركية في حال وجود إدراجات رسمية على قوائم التنظيمات الإرهابية”.
يأتي ذلك في ظل توجه متصاعد داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو تشديد الإجراءات والقيود المفروضة على جماعة الإخوان، ضمن مقاربة أمنية أكثر تشدداً تجاه ما تصفه واشنطن بأنه “المظلة الأيديولوجية” للتنظيمات المتطرفة العابرة للحدود، وفي مقدمتها تنظيما القاعدة وداعش.
وفي هذا السياق، كشف البيت الأبيض عن الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب لعام 2026، التي أدرجت جماعة الإخوان ضمن الكيانات المرتبطة بأنشطة متطرفة، مع الإشارة إلى وجود تقاطعات فكرية وأيديولوجية بينها وبين عدد من التنظيمات المسلحة، في خطوة تعكس تحولا ملحوظا في مقاربة واشنطن تجاه الجماعة ودورها في بيئات الصراع وعدم الاستقرار الإقليمي.
وكانت الإدارة الأميركية قد اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات لتوسيع الضغوط على الجماعة وأفرعها في الشرق الأوسط، شملت إصدار أمر تنفيذي يصنف “الفرع المصري” للإخوان، إلى جانب أفرع التنظيم في الأردن ولبنان، ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”، مع إعلان نيتها دراسة توسيع التصنيف ليشمل أفرعا أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم.
تطور استراتيجية مكافحة الإرهاب
بدوره، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة فيرلي ديكنسون الأميركية والعضو السابق في الفريق الاستشاري للرئيس ترامب، غابريال صوما، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب شهدت تحولا كبيرا منذ هجمات 11 سبتمبر، وباتت تستند إلى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية.
وأوضح “صوما” أن “هذه الاستراتيجية تقوم، في جانبها العسكري، على تنفيذ عمليات مباشرة ضد التنظيمات المصنفة إرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان وكذلك تنظيمات القاعدة وداعش، عبر عمليات الاستهداف الدقيق، إلى جانب دعم الجيوش الحليفة في مناطق النزاع”.
وأضاف أن “واشنطن عززت، بالتوازي، من تعاونها الاستخباراتي والأمني مع شركائها الدوليين، من خلال توسيع قدرات المراقبة وجمع المعلومات، وتبادل البيانات المتعلقة بالشبكات المتطرفة وتحركاتها ومصادر تمويلها”، مشددا على أن “تجفيف منابع التمويل يمثل أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الأميركية، عبر فرض عقوبات مالية على الأفراد والكيانات الداعمة للتنظيمات المتطرفة، وتشديد الرقابة على التحويلات البنكية والعملات الرقمية وشبكات التهريب”.
كما أكد أن “الاستراتيجية الأميركية توسعت لتشمل مواجهة التطرف الفكري والإلكتروني، من خلال مراقبة المحتوى المتطرف على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ودعم برامج مكافحة التطرف العنيف، فضلا عن التعاون مع شركات التكنولوجيا لإزالة المحتوى المرتبط بالتنظيمات الإرهابية”.
وبين أنه “من المرجح أن تفتح الاستراتيجية الباب أمام حزمة أوسع من العقوبات القانونية والمالية، بالتوازي مع توجه متصاعد نحو تشديد المواجهة مع تيارات الإسلام السياسي”، موضحا أن دوائر واسعة داخل واشنطن باتت تنظر إلى جماعة الإخوان باعتبارها “المنبع الأيديولوجي” الذي استندت إليه العديد من التنظيمات المتطرفة في العالم.
تحول في العقيدة الأميركية
أما المحلل السياسي الأميركي وعضو الحزب الجمهوري ماك شرقاوي، فقال لـ”سكاي نيوز عربية”، إن استراتيجية مكافحة الإرهاب تمثل “تحولا جذريا” في العقيدة الأمنية والسياسية للولايات المتحدة، موضحا أن المقاربة الجديدة لم تعد تقتصر على التعامل مع الجماعات المسلحة فقط، بل تمتد إلى “الجذور الأيديولوجية” والبنى التنظيمية التي تعتبرها واشنطن بيئة حاضنة للتطرف.
وأوضح شرقاوي، أن الإدارة الأميركية باتت تنظر بشكل مباشر إلى جماعة الإخوان باعتبارها “المظلة الفكرية الكبرى” التي خرجت من رحمها تنظيمات أكثر تشددا، مثل داعش والقاعدة، خاصة أن الربط بين هذه التنظيمات يعكس توجها أميركيا يعتبر أن التهديد لا يقتصر على العمل المسلح المباشر، وإنما يشمل أيضاً الأفكار والخطابات التي تقود إلى العنف والتطرف.
وأضاف أن “الاستراتيجية الجديدة تعكس نهاية مرحلة التمييز الأميركي بين ما كان يُعرف بالإسلام السياسي المعتدل والتنظيمات الجهادية العنيفة، فإدارة ترامب تتبنى رؤية تعتبر أن التنظيمات التي تشارك في العملية السياسية، والأفرع المرتبطة بالإخوان، تتقاطع في الأهداف والمضمون مع الجماعات المتطرفة المسلحة”.
وأشار شرقاوي إلى أن واشنطن تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى “إنهاء المناطق الرمادية” في التعامل مع التنظيمات المرتبطة فكرياً بالتطرف، حتى وإن كانت تمارس أنشطة سياسية أو مجتمعية أو خيرية تحت غطاء منظمات غير ربحية.
وشدد على أن “الربط بين جماعة الإخوان والتنظيمات المتشددة يهدف كذلك إلى تبرير ملاحقة شبكات التمويل العابرة للحدود، فالإدارة الأميركية تنظر إلى أي دعم مالي يصل إلى أفرع الجماعة باعتباره جزءاً من منظومة تمويل أوسع مرتبطة بالتنظيم الدولي”.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تستهدف بصورة مباشرة “شل شبكات التمويل” والحد من قدرات التجنيد والتوسع، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، فضلاً عن تشديد الرقابة على المحتوى المرتبط بالتنظيمات المصنفة إرهابية.