أطلق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، خطة استراتيجية جديدة لوزارة المالية تمتد من 2027 إلى 2029، تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل المالي الحكومي وتطوير أدواته بما يلبي تطلعات دولة الإمارات في السنوات القادمة.
تفاصيل الخطة الإستراتيجية
أوضح الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الخطة تعكس رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز الجاهزية المستقبلية للدولة، مؤكداً أهمية سياسة مرنة تدعم الاستدامة وتعزز مكانة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
القيم المؤسسية الأساسية
تستند الخطة إلى ست قيم مؤسسية تشمل:
- الاستباقية
- المرونة والكفاءة
- الشراكة والتكامل
- الابتكار والريادة
- النزاهة والشفافية
- روح الفريق
تركز هذه القيم على استشراف التوجهات المستقبلية واتخاذ قرارات عاجلة وفعالة تحقق نتائج مستدامة.
الموجهات الأساسية للخطة
تتوجه الخطة وفق رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات “مئوية الإمارات 2071″، حيث تهدف إلى تعزيز كفاءة المالية العامة والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
تحول نوعي في المنظومة المالية
تسعى وزارة المالية من خلال الخطة لتحقيق تحول نوعي في إدارة المالية الحكومية لتصبح قادرة على الاستجابة الفعالة للتحديات والحد من البيروقراطية.
تعزيز تجربة المتعاملين
في إطار هذه الخطة، سيتم التركيز على تحسين تجربة المتعاملين من خلال تقديم خدمات استباقية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، يشمل ذلك:
- تقديم أدوات قانونية ذكية
- قبول العملات الرقمية كوسيلة للدفع
- تطوير مشاريع حكومية برموز ذكية
الأهداف والمُمكِّنات الحكومية
تسعى الخطة لتحقيق ثلاثة أهداف محورية هي:
- تعزيز الاستدامة والمرونة المالية
- تحقيق الريادة في الأداء المالي
- ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً عبر شراكات فعالة
أسئلة شائعة
ما هي الفترة الزمنية للخطة الاستراتيجية؟
تمتد الخطة من 2027 إلى 2029.
ما هي القيم التي تستند إليها الخطة؟
تستند الخطة إلى قيم الاستباقية، المرونة، الشراكة، الابتكار، النزاهة، وروح الفريق.
ما هي الأهداف الرئيسية للخطة؟
تشمل الأهداف تعزيز الاستدامة والمرونة، وتحقيق الريادة المالية وترسيخ مكانة الدولة عالمياً.
الخاتمة
تشكل الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027 – 2029 خطوة جديدة نحو تطوير النظام المالي الحكومي في دولة الإمارات، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية وتلبية احتياجات المتعاملين بطرق مبتكرة.
