أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، القرار رقم 4 لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، في خطوة تعكس نهج الدولة المؤسسي في توثيق الانتهاكات، وفق أعلى المعايير القانونية والفنية.
وتُعنى اللجنة بتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية، والأضرار المترتبة عليها، التي طالت إقليم الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها، بما يضمن بناء سجل وطني متكامل يستند إلى الأدلة الموثوقة.
الاختصاصات
وتتضمن اختصاصات اللجنة ما يلي:
- توثيق ورصد جميع وقائع الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بالعدوان الإيراني.
- التحقق الدقيق من طبيعة الهجمات وتوقيتها وملابساتها الميدانية بما يضمن بناء صورة شاملة ومتماسكة للأحداث.
- حصر وتقييم مختلف الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية وفق منهجيات فنية معتمدة.
- توثيق الخسائر البشرية والإصابات استناداً إلى بيانات وسجلات رسمية موثوقة.
- جمع وتحليل الأدلة والوثائق والتقارير الفنية والهندسية والطبية والجنائية وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في توثيق الجرائم الدولية.
- تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية عبر القنوات الرسمية بما يضمن دقة وموثوقية أعمال التوثيق.
صون حقوق الإنسان
ويجسد القرار التزام دولة الإمارات بترسيخ سيادة القانون، وصون حقوق الإنسان، وضمان توثيق الانتهاكات بما يدعم تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
وتسهم نتائج أعمال اللجنة في دعم الجهود القانونية للدولة على المستويين الوطني والدولي، عبر إعداد ملف توثيقي متكامل يدعم إجراءات المساءلة، ويرتكز إلى أدلة موثقة وفق معايير معترف بها دولياً.