جاءت هذه المبادرة بعد اعتماد خاصية مثيرة للجدل في أداة “غروك” (Grok)، خدمة الذكاء الاصطناعي المطورة من قبل شركة “إكس إيه آي” (xAI) المملوكة للملياردير إيلون ماسك. وتسمح هذه الخاصية للمستخدمين بطلب توليد صور مفبركة لبالغين وأطفال يظهرون فيها عراة، بالاستناد إلى صور فعلية لهم، وذلك من دون موافقتهم.
وقد أثارت هذه الخاصية، التي كُشف عنها قبل بضعة أشهر، جدلا واسعا في عدة بلدان وأدت إلى فتح تحقيقات في الاتحاد الأوروبي. كما نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، يوم الثلاثاء الماضي، بصور مزيفة لها مولدة بالذكاء الاصطناعي، واصفة منتجات تقنية “التزييف العميق” هذه بـ”الأداة الخطرة”.
وبحسب الاتفاق، يطال الحظر الأوروبي الأنظمة التي تسمح بإنتاج صور وفيديوهات وتسجيلات صوتية ذات طابع إباحي يُستغل فيها أطفال أو تظهر أشخاصاً في إطار حميمي من دون موافقتهم.
ويدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ في 2 ديسمبر 2026. واعتبارا من هذا التاريخ، ينبغي تزويد أدوات الذكاء الاصطناعي بتدابير تمنعها من توليد محتوى من هذا القبيل.
اعتُمد الإجراء الجديد في إطار مراجعة التشريع الأوروبي حول الذكاء الاصطناعي، التشريع الذي يُعد رائدا في مجاله وقد تم اعتماده قبل عامين.
وفي سياق متصل، تم تأجيل تطبيق قواعد جديدة للإشراف على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُعد “عالية المخاطر” وتمس بمجالات حسّاسة مثل الأمن والصحة والحقوق الأساسية. وكان من المفترض أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في أغسطس 2026 .
واعتمد النواب الأوروبيون والدول الأعضاء تاريخين محددين لهذا التأجيل، في حين كانت المفوضية الأوروبية تريد منح الشركات جدولا زمنيا أكثر مرونة. التاريخان هما: 2 ديسمبر 2027 للأنظمة المستقلة ذات المخاطر العالية، و2 أغسطس 2028 للأنظمة المدمجة في برامج أو منتجات أخرى.
يُذكر أن لائحة الذكاء الاصطناعي الأوروبية (EU AI Act) هي أول قانون شامل في العالم ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي بناء على مستوى المخاطر التي تشكلها، وقد دخلت حيز التنفيذ تدريجيا بدءا من عام 2024 .
المصدر: وكالات