أقرّ مجلس التعليم العالي في سوريا إجراءات تنظيمية تتعلق بشهادات خريجي الجامعات اللبنانية الممنوحة وفق نظام (LMD)، وذلك في جلسته الخامسة. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم المسارات الأكاديمية المتعلقة بالشهادات الخارجية وحماية حقوق الخريجين.
قرار التصديق على الشهادات اللبنانية
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، عبر منصة فيسبوك، أن القرار يتيح تصديق الإجازة الجامعية الممنوحة وفق نظام (LMD) ومنح صاحبها وثيقة تكافؤ صادرة عن الوزارة، مما يمكن اعتراف سوق العمل بهذه الشهادة وحقوقها الوظيفية.
معالجة أوضاع الراغبين في استكمال الدراسات العليا
أشار الحلبي إلى أن الوزارة تعالج أوضاع الطلاب الراغبين في استكمال دراساتهم العليا، وذلك من خلال إجراءات التعديل المعتمدة لدى مجلس التعليم العالي، وبالتحديد القرار الصادر في 1 آذار 2026. يهدف هذا إلى ضمان استكمال مسيرتهم العلمية وفق الأصول الأكاديمية المعتمدة.
دوافع القرار وأثره
أكد الحلبي أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الوزارة لتحقيق الوضوح والاستقرار في ملفات الشهادات الخارجية، وتوفير معالجات أكاديمية وقانونية تهدف إلى حفظ الحقوق العلمية والمهنية للخريجين، بما يتناسب مع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.
وفي 14 أيار الماضي، أعلن وزير التعليم العالي إعادة طرح ملف خريجي الجامعات اللبنانية وفق نظام (LMD) على طاولة مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب. هذه الخطوة تأتي بعد مداولات ومناقشات لتحديد الحلول اللازمة لخريجي هذه الجامعات.
| البند | الرقم | الدلالة |
|---|---|---|
| تاريخ القرار | 1 آذار 2026 | استكمال الدراسات العليا |
| تاريخ إعلان وزير التعليم | 14 أيار 2023 | إعادة طرح ملف خريجي الجامعات |
أسئلة شائعة
ما هو نظام (LMD) وكيف يؤثر على الشهادات في سوريا؟
نظام (LMD) هو نظام دراسي يعتمد على تنظيم التعليم العالي في بعض الجامعات، ويؤثر على كيفية معاملة الشهادات الممنوحة في سوريا لتصبح معترف بها في سوق العمل.
كيف سيتمكن الخريجون من الاستفادة من القرار الجديد؟
سيستفيد الخريجون من خلال حصولهم على وثيقة تكافؤ من وزارة التعليم العالي، مما يسمح لهم بتوظيف شهاداتهم في المجالات الأكاديمية والمهنية حسب الأنظمة النافذة.
خاتمة
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين أوضاع خريجي الجامعات اللبنانية في سوريا، وتيسير فرصهم في سوق العمل، مما يعكس الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتحقيق العدالة الأكاديمية والمهنية.