أصدر الجيش الإسرائيلي أمس الأحد، أمراً عسكرياً يسمح بتطبيق قانون الإعدام على أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لما ذكرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة إن قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي أفي بلوت، وقّع أمراً يمنح المحاكم العسكرية في الضفة الغربية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق فلسطينيين في حال إدانتهم بقتل إسرائيليين بدافع “إنكار وجود دولة إسرائيل”.
وأضافت أن القانون يتضمن بندا يسمح أيضا للمحكمة العسكرية باستبدال حكم الإعدام بالسجن المؤبد إذا وجدت “مبررات خاصة” أو “ظروفاً استثنائية”.
وبتوقيع الأمر، دخل تطبيق قانون الإعدام ضد أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية حيز التنفيذ العسكري في المنطقة، لأن الضفة الغربية تخضع قانونياً للإدارة العسكرية الإسرائيلية.
وفي الـ30 من آذار الماضي، أقر الكنيست بأغلبية 62 نائباً من أصل 120 مقابل معارضة 48 وامتناع نائب عن التصويت، قانون إعدام أسرى فلسطينيين، ينصّ على تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق أسرى تدعي تل أبيب أنهم نفذوا أو خططوا لهجمات أسفرت عن مقتل إسرائيليين.
ويقضي القانون بتنفيذ حكم الإعدام من جانب حراس تُعينهم مصلحة السجون، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية. كما يسمح القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ولا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.
شارك هذا المقال