كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن عودة أكثر من 3 ملايين سوري، بين لاجئ ونازح داخلي، منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري. ويأتي هذا في ظل استمرار ملايين آخرين في ظروف اللجوء والنزوح.
التحديات أمام العودة الآمنة
أوضحت الشبكة في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في 20 حزيران الجاري أنَّ التركيز الدولي على عودة اللاجئين السوريين يتزايد، لكن لا تزال هناك تحديات جوهرية تؤثر على تحقيق العودة الطوعية والكريمة. على الرغم من إسقاط النظام البائد في 8 كانون الأول 2024، إلا أن العوائق الأخرى ما زالت قائمة.
إحصاءات اللجوء والنزوح
وفقاً للتقرير، فقد غادر أكثر من 6.8 ملايين لاجئ سوري البلاد منذ آذار 2011، بينما تجاوز عدد النازحين داخلياً 6.9 ملايين شخص. حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، لا يزال أكثر من 9 ملايين لاجئ ونازح في حالة لجوء أو نزوح، مع وجود نحو 15.6 مليون شخص داخل سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وضع المخيمات واقتصاد العيش
يتواجد حالياً نحو 1126 مخيماً في شمال سوريا، منها 786 في إدلب و340 في ريف حلب، تؤوي ما يقارب 700 ألف نازح. ورغم بعض التحسينات في الخدمات الأساسية، منها الكهرباء والمياه، إلا أن تكاليف العيش شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ مطلع عام 2026.
تحسينات في إجراءات الملكية
أفادت الشبكة بأن الحكومة السورية بدأت اتخاذ خطوات أولية تتعلق بإثبات الملكية واسترداد المنازل والممتلكات المصادرة، مثل إلغاء قرارات الحجز الاحتياطي. ومن جهة أخرى، دعت الشبكة الأمم المتحدة ووكالاتها إلى تعزيز الرصد المستقل لظروف العودة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة.
| البند | الرقم | الدلالة |
|---|---|---|
| عدد اللاجئين العائدين | 3 مليون | منذ 8 كانون الأول 2024 حتى الربع الأول 2026 |
| عدد اللاجئين في الخارج | 6.8 مليون | منذ آذار 2011 |
| عدد النازحين داخلياً | 6.9 مليون | حتى نهاية الربع الأول 2026 |
| عدد المخيمات | 1126 | في شمال سوريا |
أسئلة شائعة
ما هي الجهة التي أفادت بعودة اللاجئين السوريين؟
الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي الجهة التي أفادت بعودة أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح سوري.
كم عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا البلاد منذ عام 2011؟
أكثر من 6.8 ملايين لاجئ سوري غادروا البلاد منذ آذار 2011.
خاتمة
بينما يستمر تركيز المجتمع الدولي على جهود العودة، تبقى العديد من التحديات قائمة، مما يتطلب دعماً مستمراً من الدول المانحة ومنظمات المجتمع الدولي لضمان ظروف آمنة ومستدامة للعودة.