أعلن مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا سيستمر، سواء من جهة المحاكمات أو من جهة توقيف المجرمين. يأتي هذا التأكيد في سياق جهود الهيئة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين.
موقف الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
في حديثه للإخبارية، أوضح مصطفى أن الهيئة تواصل ملاحقة المتهمين وفق خطة استراتيجية تهدف إلى متابعة ملفات العدالة الانتقالية، وعدم إفلات أي متهم من المساءلة. وأشار إلى وجود تنسيق بين وزارة العدل والمؤسسة القضائية لإحداث غرف قضائية في المحافظات، مما يسهل تقديم الشكاوى.
تعزيز العدالة والمساءلة
أكد مصطفى أن المطالبة الشعبية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات تمثل حقاً مشروعاً للضحايا وذويهم، مما يعكس تطلع المجتمع للعدالة وإنهاء عقود من الإفلات من العقاب. تمثل هذه الخطوات مساراً قانونياً ومؤسسياً يضمن العدالة ويحافظ على حقوق الضحايا.
تحقيق العدالة بعيداً عن الانتقام
بيّن مصطفى أنه ينبغي أن يتم الحفاظ على مبادئ سيادة القانون والمحاكمة العادلة، بعيداً عن أي إجراءات انتقامية قد تخلً بمبادئ العدالة الأساسية. تأتي هذه التصريحات عقب تحركات شعبية للمطالبة بمحاكمة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، والتي شهدتها عدة مناطق خلال الأيام الماضية.
| البند | الرقم | الدلالة |
|---|---|---|
| تاريخ الحدث | 22 يونيو | تأكيد استمرار العدالة الانتقالية |
| تاريخ حديث آخر | 19 يونيو | مطالبات الشعب بمحاسبة المسؤولين |
أسئلة شائعة
ما هو مسار العدالة الانتقالية في سوريا؟
مسار العدالة الانتقالية في سوريا يشمل ملاحقة المتهمين بالممارسات السيئة وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة، وفق خطة استراتيجية وضعتها الهيئة الوطنية.
كيف يتم تعزيز دور العدالة الانتقالية؟
يتم تعزيز دور العدالة الانتقالية عبر التنسيق بين وزارة العدل والمؤسسة القضائية وإحداث غرف قضائية في المحافظات، مما يسهل تقديم الشكاوى ويعزز من عملية المساءلة.
الانعكاسات المستقبلية
تتوقع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية استمرار الجهود لملاحقة المتهمين وتحقيق العدالة، مما يسهم في إنهاء عقود من الإفلات من العقاب ويحقق تطلعات المجتمع السوري نحو العدالة والمساواة.