أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، عن تنفيذ عملية نوعية مشتركة مع السلطات السورية أسفرت عن ضبط 370 كيلوغراماً من المواد المخدرة داخل الأراضي السورية.
وتُعد هذه العملية واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد شبكات التهريب العابرة للحدود بين البلدين خلال العام الجاري، ضمن جهود مشتركة لمكافحة المخدرات وتعزيز الأمن الإقليمي.
تفاصيل ضبط المخدرات داخل سوريا
في بيان رسمي، أوضحت الداخلية العراقية أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نفذت العملية بدقة عالية، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات السورية.
وجاء في البيان أن مفرزة خاصة من الجانب العراقي انتقلت إلى الأراضي السورية بعد تنسيق استخباري طويل الأمد، حيث تمكنت من ضبط ما يقارب 370 كغم من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب إلى العراق ودول أخرى.
وأكد البيان أن العملية تمت بإشراف مباشر من القيادات الأمنية في البلدين، ما يعكس مستوى غير مسبوق من التعاون الأمني في ملاحقة شبكات الجريمة المنظمة.
التعاون الاستخباري بين العراق وسوريا
تُعد هذه العملية مثالاً على نجاح التعاون الميداني والاستخباري بين بغداد ودمشق في مواجهة تجارة المخدرات العابرة للحدود، والتي تشكل تهديداً للأمن القومي والإقليمي على حد سواء.
وأوضح مصدر أمني أن العملية استغرقت أسابيع من التحضير والرصد الميداني، واستخدمت فيها تقنيات مراقبة متقدمة وطائرات استطلاع دون طيار لتحديد مواقع الشحنات والمطلوبين.
تصريحات وزارة الداخلية العراقية
صرّح المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية أن “العملية تمثل نقطة تحول في جهود مكافحة المخدرات المشتركة، ونجاحها يعزز الثقة بين الأجهزة الأمنية في البلدين”.
وأضاف أن “التحقيقات الأولية تشير إلى تورط شبكات دولية تعمل على نقل المخدرات من مناطق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك عبر الأراضي السورية والعراقية”.
الجهود الإقليمية لمكافحة المخدرات
تأتي هذه العملية ضمن سياق أوسع من التنسيق العربي لمواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وقد شهدت الأشهر الأخيرة زيادة في التعاون بين وزارات الداخلية العربية، لا سيما بين العراق وسوريا والأردن ولبنان، لتبادل المعلومات الاستخبارية وتفكيك شبكات التهريب.
ووفق تقارير رسمية، ارتفعت نسبة ضبط المواد المخدرة في العراق بنسبة 35٪ منذ بداية عام 2025، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في كفاءة العمل الميداني والتنسيق الدولي.
دلالات العملية وأثرها الأمني
تؤكد هذه العملية أن التعاون الأمني المشترك بين العراق وسوريا قادر على تحقيق نتائج ملموسة في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.
كما تمثل رسالة واضحة مفادها أن شركات التهريب والعصابات المنظمة لم تعد بمنأى عن الملاحقة، سواء داخل الأراضي العراقية أو السورية.
ويُتوقع أن تسهم هذه العملية في تعزيز الثقة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الأمني والاقتصادي، في ظل مساعٍ لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.