المالية السورية تمدد مهلة تسوية الديون المتعثرة
أعلنت وزارة المالية السورية، يوم الأربعاء، عن تمديد مهلة تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في المصارف العامة، لمدة شهر إضافي. جاء ذلك في بيان نُشر على الحسابات الرسمية للوزارة، حيث أكدت الوزارة حرصها على الاستجابة لطلبات المتعثرين، ومنحهم المزيد من الوقت لتسوية أوضاعهم المالية.
ووضحت الوزارة أن المدينين الذين سيقدمون طلباتهم خلال فترة التمديد ستتاح لهم فرصة الاستفادة من نسب الإعفاءات المنصوص عليها في “المرسوم رقم 70” لعام 2026، والذي يتضمن إعفاءات من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات.
ما هو المرسوم 70؟
في آذار الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 70 لعام 2026، الذي ينظم تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة. ينص المرسوم أيضًا على تشكيل لجنة خاصة للنظر في التسهيلات المستثناة بقرار من وزير المالية. يُطبق المرسوم بشكل أساسي على القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف العامة، ويستثني التسهيلات الممنوحة من بنك الاستثمار الأوروبي.
تأثير القرار على المدينين
تأتي هذه الخطوة في وقت عصيب يعيشه العديد من المدينين السوريين، الذين يواجهون صعوبات اقتصادية كبيرة، لا سيما بعد سنوات من النزاع والحصار. و تشير التقارير إلى أن العديد من الأشخاص لا يزالون يعانون من آثار الأزمة المالية، مما جعل تسوية الديون أمراً ضرورياً. تُعتبر الإعفاءات التي يوفرها المرسوم بمثابة بارقة أمل للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للعودة إلى نشاطها الاقتصادي.
منحت الوزارة فرصة جديدة للمواطنين للاستفادة من الإجراءات التشريعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية، ويُتوقع أن يساهم ذلك في دعم الاقتصاد المحلي.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي المعايير للاستفادة من التمديد في تسوية الديون؟
ج: يتعين على المدينين تقديم طلباتهم خلال فترة التمديد للاستفادة من الإعفاءات المحددة في المرسوم رقم 70 لعام 2026.
س: ماذا يتضمن المرسوم 70؟
ج: المرسوم يتضمن إعفاءات من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات، بالإضافة إلى تنظيم آلية إعادة جدولة الديون المتعثرة.
خاتمة
يمثل هذا القرار نوعاً من التعاطف الحكومي مع الأفراد المتعثرين، وهو خطوة نحو تعزيز الاستقرار المالي في البلاد. يتطلع المدينون إلى الاستفادة من هذه الفرصة من أجل استعادة الثقة في النظام المالي، مما قد يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد في المرحلة المقبلة.