لم يعد الحضور الإماراتي في سوريا يقتصر على الزيارات السياسية واللقاءات الدبلوماسية، ولا على الاتفاقيات الاقتصادية المحدودة التي شهدتها المرحلة الماضية، بل دخل مرحلة أكثر وضوحاً مع إطلاق المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول في دمشق، في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية تتجاوز حدود التعاون التقليدي بين البلدين.
المنتدى، الذي جمع مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من الجانبين، عكس رغبة متبادلة في فتح صفحة اقتصادية جديدة، وسط حديث متزايد عن استثمارات ضخمة ومشاريع مرتقبة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والزراعة والسياحة والتطوير العقاري والرقمنة.
وفي وقت تراهن فيه دمشق على جذب رؤوس الأموال الخليجية للمساهمة في تحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، يرى مراقبون أن هذا الانفتاح يحمل أيضاً رسائل سياسية مرتبطة بشكل المرحلة الجديدة في سوريا، وطبيعة العلاقات الإقليمية التي بدأت تتشكل بعد سنوات من التحولات والتوترات في المنطقة.
ومع تصاعد الحديث عن مشاريع بملايين الدولارات، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة هذه التفاهمات على الانتقال من إطار المؤتمرات والاتفاقيات إلى التنفيذ الفعلي على الأرض، في بلد ينتظر فيه السوريون أي تحسن اقتصادي ملموس بعد سنوات طويلة من المعاناة.
استثمارات مرتقبة وعدالة تنموية
وفي هذا السياق، قال خبير الاستثمار والتخطيط الاقتصادي الدكتور خالد الحمدي، خلال مشاركته في برنامج “سوريا اليوم” على شاشة تلفزيون سوريا، إن الحديث عن الاستثمار الإماراتي يرتبط باقتصاد يُعد من أكثر الاقتصادات العالمية استقراراً وموثوقية، ويتسم بتنوع كبير في سلاله التجارية.
وأضاف أن الإمارات تمتلك ناتجاً محلياً يقارب 500 مليار دولار، مشيراً إلى أن ما شاهده خلال فعاليات المنتدى في يومه الأول يعكس “عملاً أكاديمياً تخصصياً وحقيقياً وواقعياً”.
وأشار إلى أن إحدى السمات الإيجابية التي لمسها في المنتدى تتمثل في التوجه نحو توزيع الاستثمارات على مختلف المحافظات السورية، بحسب المزايا الاستثمارية لكل منطقة، بدلاً من التركيز التقليدي على العاصمة دمشق فقط.
وقال الحمدي إن هذا التوجه يحقق “عدالة اقتصادية واستثمارية” تشمل جميع المناطق السورية، مضيفاً أنه “لن تكون هناك أي منطقة خارج نطاق الاستثمار الإماراتي السوري المشترك”.
وبيّن أن القطاعات المستهدفة تشمل الزراعة، والثروة الحيوانية، والطاقة والطاقة البديلة، والسياحة، والرقمنة، والعقارات، والتطوير العقاري.
ورأى أن القيمة المضافة للاستثمارات الإماراتية في سوريا لن تقتصر على التمويل فقط، بل ستشمل أيضاً نقل الخبرات والتجارب الحديثة.
وقال: “سنحصل من خلال هذه الاستثمارات على آخر ما توصلت إليه الإمارات، ونحن لن نبدأ من الصفر، بل إن القيمة المضافة في الاستثمار الإماراتي تكمن في نقل ما وصلت إليه الإمارات بحلول عام 2026”.
متى تظهر النتائج؟
وحول توقيت ظهور نتائج هذه المشاريع على أرض الواقع، أوضح الحمدي أنه سأل عدداً من رجال الأعمال الإماراتيين المشاركين في المنتدى، وتلقى إجابات تفيد بأن بعض المشاريع يحتاج إلى وقت ودراسات، خصوصاً في قطاع الطاقة.
لكنه أشار، في المقابل، إلى أن هناك قطاعات خدمية وحيوية يمكن أن يلمس المواطن نتائجها خلال أسابيع.
وتوقع الحمدي أن تبدأ المشاريع بالظهور تباعاً خلال فترة تتراوح بين شهر و20 شهراً، مضيفاً أن هذه المشاريع ستوفر “آلاف فرص العمل” داخل سوريا.
كما لفت إلى وجود “انبهار” لدى بعض المستثمرين الإماراتيين بما وصفه بحجم الإنجاز الخدمي الذي تحقق خلال سنة ونصف، بعد أن اطلعوا ميدانياً على الواقع السوري.
الاقتصاد بوصفه ترجمة للسياسة
من جانبه، رأى الكاتب والصحفي الدكتور علي الفحيص أن الاقتصاد “هو ترجمة للسياسة”، معتبراً أن طبيعة العلاقة السياسية الحالية بين سوريا والإمارات تنعكس بشكل مباشر على الحراك الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وقال الفحيص إن سوريا أصبحت اليوم، مقارنة بدول أخرى في المنطقة، “دولة مستقرة وآمنة”، وإن البيئة السورية باتت “جاذبة ومشجعة للاستثمار الخارجي”.
وأشار إلى أن اليد العاملة السورية الماهرة والمدربة تُعد، بحسب وصفه، من أفضل الأيدي العاملة في الوطن العربي، ما يشجع المستثمر الخليجي على دخول السوق السورية.
وأضاف أن المستثمر الخليجي يرى أن سوريا لا تعاني من عوائق كبيرة، سواء من حيث توفر اليد العاملة، أو الأراضي الخصبة، أو المرونة التي تقدمها الحكومة السورية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما اعتبر أن الاضطرابات الدولية والتجارب غير الناجحة مع بعض الدول الأجنبية دفعت المستثمر الخليجي والعربي إلى إعادة النظر في السوق السورية بوصفها “أرضاً خصبة من جديد”.
انفتاح إماراتي محسوب
وحول طبيعة الانفتاح الإماراتي على سوريا في مرحلة ما بعد الأسد المخلوع، قال الفحيص إن الحذر الإماراتي كان “مفهوماً ومطلوباً”، لكنه أشار إلى أن ما حدث في سوريا أثار دهشة كثيرين، لأن عملية التغيير السياسي جرت “بسلاسة ودون تدمير للبنية التحتية أو انفجارات ودمار واسع”.
وأضاف أن الإمارات تنظر إلى الاقتصاد باعتباره أولوية، كما أن وجود جالية سورية كبيرة من رجال الأعمال والعمال في الإمارات عزز الثقة بالإمكانات السورية، سواء على مستوى اليد العاملة أو بيئة الأعمال.
وأكد الفحيص أن الإماراتيين، بعد أن لمسوا وجود “استقرار حقيقي وأمن ورخاء”، باتوا ينظرون إلى سوريا بوصفها “واحدة من أكثر الدول أمناً”.
التجربة الإماراتية.. نموذج قابل للاستفادة لا للاستنساخ
بدوره، قال المستشار الاقتصادي السوري الدكتور أسامة القاضي إن الإشادة السورية بالتجربة التنموية الإماراتية خلال المنتدى كانت لافتة، مشيراً إلى أن الإدارة السورية تبدو مهتمة بالاستفادة من التجربة الخليجية في مجالات التنمية والحوكمة.
لكنه شدد على أن التجربة الإماراتية لا يمكن نقلها إلى سوريا بشكل مطابق، بسبب اختلاف بنية الاقتصادين السوري والإماراتي.
وأوضح القاضي أن سوريا يمكن أن تستفيد من خبرة الإمارات، خصوصاً في التحول إلى مركز لوجستي عالمي، وفي تطوير منظومات الحوكمة، وسرعة إنجاز العقود والتراخيص، والمرونة القانونية.
وقال إن الإمارات تتصدر مؤشرات مهمة تتعلق بسرعة إنجاز المعاملات والشفافية وسهولة تأسيس الأعمال، معتبراً أن هذه الجوانب تشكل عناصر مهمة يمكن لسوريا التعلم منها.
السياسة والاستثمار.. علاقة متداخلة
وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية بين دمشق وأبو ظبي، قال القاضي إن الإمارات تنظر إلى سوريا باعتبارها “سوقاً واعدة”، خاصة بعد التحولات الإقليمية الأخيرة.
وأضاف أن سوريا “لم يُستثمر فيها حتى خمسة بالمئة من إمكاناتها خلال الستين سنة الماضية”، معتبراً أن التطورات السياسية والأمنية الأخيرة فتحت الباب أمام رؤية جديدة لسوريا بوصفها سوقاً قابلة للنمو.
وأشار إلى أن الزيارات المتكررة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات تعكس مستوى التفاهم السياسي بين الجانبين، مضيفاً أن أبو ظبي لا تبدي مخاوف من وجود “توجهات متطرفة” في سوريا، كما أن الحكومة السورية تؤكد انفتاحها على “حوكمة رشيدة”.
وأضاف أن سوريا باتت اليوم من الأسواق التي تتطلع إليها ليس فقط الدول العربية، بل أيضاً الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
ويعكس المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول حجم الرهان الذي تعقده دمشق على الشراكات الاقتصادية العربية، ولا سيما الخليجية، في مرحلة إعادة تنشيط الاقتصاد السوري واستقطاب رؤوس الأموال.
وفي المقابل، يبقى نجاح هذه الطموحات مرتبطاً بقدرة المشاريع المعلنة على الانتقال من مرحلة التفاهمات والوعود إلى التنفيذ الفعلي على الأرض، خاصة في ظل تطلع السوريين إلى رؤية نتائج مباشرة تنعكس على فرص العمل والخدمات والبنية الاقتصادية.
وشهد المنتدى طرح أرقام ومشاريع اقتصادية كبيرة، أبرزها إعلان الصندوق السيادي السوري امتلاكه نحو 36 قطاعاً استثمارياً و10 شركات كبرى، إلى جانب محفظة عقارية تضم قرابة 2000 عقار بقيمة تقديرية تصل إلى 2.5 مليار دولار.
كما طُرحت مشاريع ضخمة، بينها مشروع “لمسك الجديدة” بمساحة تتجاوز 33 مليون متر مربع، ومشروع “أرض البصة” على الساحل السوري بمساحة 12 مليون متر مربع، إضافة إلى مشاريع أبراج وفنادق ومجمعات عمرانية في دمشق واللاذقية.
وفي قطاع الاقتصاد والتجارة، كشف المنتدى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين سوريا والإمارات تجاوز 1.3 مليار دولار خلال عام 2025، بينما جرى عرض فرص استثمارية في الطاقة والفوسفات والاتصالات والطيران، بما يشمل طرح ثلاثة مطارات سورية للاستثمار وعودة “طيران الاتحاد” برحلات منتظمة بين دمشق وأبو ظبي اعتباراً من حزيران المقبل.
كما أشار الجانب السوري إلى أن تكلفة الاستثمار في الصناعات الدوائية أقل بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمئة مقارنة بدول الخليج، مع خطط لدخول مشغل اتصالات جديد وتوسيع مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.