أعلن مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، السبت 16 أيار، العمل على تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل رصيف الفوسفات في مرفأ طرطوس، بهدف تطوير عمليات التصدير وتحسين البنية التشغيلية والبيئية المرتبطة بتداول المواد السائبة.
وقال علوش: إن ملف تصدير الفوسفات في سوريا عانى لسنوات من واقع متهالك موروث عن النظام البائد، سواء على مستوى البنية التحتية أو آليات التشغيل أو الالتزام بالمعايير البيئية، رغم وجود رصيف مخصص لتحميل الفوسفات في مرفأ طرطوس، إلا أنه بقي خارج الخدمة الفعلية ولم يُستثمر بالشكل الأمثل.
وأوضح أن خطة التأهيل تتضمن أعمالاً فنية وهندسية تشمل صيانة البنية الإنشائية وتحديث معدات التحميل والتفريغ واعتماد أنظمة حديثة للحد من الانبعاثات والغبار الناتج عن عمليات الشحن، بما ينسجم مع المعايير البيئية الدولية ويحافظ على المدينة والمحيط البحري.
وأضاف أن المشروع يشمل إدخال منظومات نقل مغلقة وأنظمة رش وتثبيت للغبار وتحسين آليات التخزين والنقل داخل الحرم المينائي، إلى جانب توجه استراتيجي لإنشاء ميناء متكامل مخصص لتداول المواد السائبة ذات الأثر البيئي مثل الفوسفات والكلينكر، بما يضمن فصل هذا النوع من النشاطات عن بقية العمليات المينائية ورفع مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية.
وأشار علوش إلى أن إعادة تشغيل رصيف الفوسفات ستنعكس على زيادة حجم الصادرات وتحسين الإيرادات وتخفيض التكاليف التشغيلية، إضافة إلى تعزيز موقع مرفأ طرطوس كمركز لوجستي إقليمي لتصدير المواد الخام، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تطوير قطاع المرافئ وفق أسس حديثة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
وفي أواخر نيسان الفائت، تفقّد قتيبة بدوي عدداً من الأبنية والمرافق التي تخضع لأعمال الصيانة والتأهيل في مرفأ طرطوس، في جولة ميدانية شملت مرافق المرفأ وأرصفته، مع الكشف عن مكان لإنشاء مرفأ تخصصي لتصدير الفوسفات.
وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك حينها أن الجولة ركزت على مبانٍ حيوية، منها مبنى الضابطة الجمركية، ومبنى إدارة المرفأ، ومبنى التوكيلات الملاحية، والمسجد.
وأوضحت أن هذه الجولة تهدف لمتابعة سير العمليات التشغيلية في المرفأ، والاطلاع على واقع العمل ومراحل التنفيذ، وضمان جودة البنية التحتية وتطوير الأداء الإداري واللوجستي.