وأشار البرلماني إلى أن الفساد في أوكرانيا سيكون أحد العوامل الرئيسية التي تعيق انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.
يوم الاثنين الماضي، أعلن مكتب المدعي العام المتخصص بمكافحة الفساد في أوكرانيا أنه وجه اتهامات إلى أندريه يرماك الرئيس السابق لمكتب زيلينسكي، بغسل الأموال خلال بناء مساكن فاخرة بالقرب من العاصمة كييف.
وفي يوم الخميس، أصدرت المحكمة العليا لمكافحة الفساد، أمرا بحبس يرماك احتياطيا مع إمكانية دفع كفالة قدرها 3.1 مليون دولار.
من جانبه، صرّح يرماك بأنه لا يملك المال، وأن دفاعه سيستأنف الحكم.
المصدر: نوفوستي