قرار مؤقت.. وزارة العدل تجمّد الدعاوى العقارية والقضايا المتعلّقة بالسويداء
أصدر وزير العدل السوري مظهر الويس، القرار (رقم 1475)، والذي يقضي بتجميد مؤقت وشامل لعدد من الدعاوى القضائية والإجراءات التنفيذية والوكالات العدلية المرتبطة بمحافظة السويداء. ويبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من 20 مايو 2026.
استند القرار إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر في المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961، بالإضافة إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 301 الصادر في الرابع من مايو 2026. ويأتي هذا الإجراء في ظل ما وصفت به السلطات الأوضاع الجارية في المحافظة.
تشير الوزارة إلى أن هذا القرار يهدف إلى صون حقوق المواطنين داخل السويداء وخارجها، ويمنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة في أي إجراءات قانونية قد تمس الملكيات والحقوق.
ما الذي يشمله التجميد؟
بموجب المادة الأولى من القرار، تم إيقاف النظر في جميع دعاوى بيع العقارات الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السويداء. كما جُمدت الدعاوى الشخصية المدنية والجزائية المتعلقة بأشخاص مقيمين خارج المحافظة، بالإضافة إلى الدعاوى التي تكون الجهات العامة طرفاً فيها، وذلك أمام جميع المحاكم العدلية في السويداء.
فيما تنص المادة الثانية من القرار على تجميد الوكالات العدلية العامة والخاصة المتعلقة ببيع العقارات أو المركبات، سواء كانت هذه الوكالات قابلة للعزل أم لا، وسواء صدرت داخل سوريا أم خارجها.
الإجراءات التنفيذية والتأثير على الملكيات
من حيث الإجراءات التنفيذية، قررت المادة الرابعة وقف جميع الإجراءات المرتبطة بعقارات السويداء، بما في ذلك نقل الملكية والبيع الجبري، وأي إجراء قد يؤثر على التصرف بالعقار أو ترتيب حقوق عينية عليه. ورغم ذلك، يبقى أمام الأفراد إمكانية اتخاذ إجراءات احتياطية لا تمس أصل الملكية.
ضمانات الحقوق خلال فترة التجميد
منعت المادة الخامسة سقوط الحقوق بالتقادم أو فوات المدد القانونية على أصحاب العلاقة، حيث عُلقت المهل القانونية والإجرائية المتعلقة بالدعاوى والإجراءات المشمولة بالقرار طوال مدة سريانه. وبحسب وزارة العدل، يُعمل بالقرار كإجراء مؤقت حتى صدور قرار لاحق ينهيه أو يعدّل أحكامه بناءً على الظروف المتغيرة في المحافظة.
كما تم تكليف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة حسن تنفيذ القرار والإبلاغ عن أي صعوبات تعترض تطبيقه.
أسئلة شائعة
ما هي الأسباب وراء هذا التجميد؟
القرار يهدف إلى حماية حقوق المواطنين ومنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة.
ماذا يشمل القرار من إجراءات؟
يشمل تجميد جميع الدعاوى المتعلقة بالعقارات والوكالات العدلية والمخالفات التنفيذية.
إجمالاً، يشير القرار إلى خطوة جديدة نحو حماية حقوق المواطنين في سياق الأوضاع المعقدة في السويداء، مما يعكس التزام السلطات بتوفير بيئة قانونية ملائمة في ظل ظروف صعبة.