دخلت العلاقة بين الولايات المتحدة وسوريا مرحلة غير مسبوقة من التحول السياسي والاستراتيجي، مع قرار الطرفين طي صفحة العقود الماضية التي سادتها القطيعة والصراع. وتُوج هذا التحول بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وهي لحظة فارقة أعلنت عن ميلاد “سوريا الجديدة” وعن تقارب استراتيجي يتوقع أن يترك بصمة عميقة على توازنات المنطقة وملفاتها الحساسة. هذا التقارب الأميركي السوري الجديد لا يُنظر إليه على أنه مصالحة ظرفية، بل إعادة تعريف للأمن الوطني السوري في إطار تفاهمات إقليمية ودولية أوسع تهدف إلى اقتلاع النفوذ الإيراني وتثبيت الاستقرار عبر مكافحة الإرهاب.
جدول المحتويات
لحظة التحول: قراءة في الأهداف الاستراتيجية للتقارب
يمثل هذا التحول اعترافًا ضمنيًا من واشنطن بالواقع السوري الجديد، وتتويجًا لمرحلة من العمل الدبلوماسي والأمني غير المعلن. في سياق قراءة هذا التحول، قدم الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية ضياء قدور، خلال حديثه إلى برنامج “التاسعة” على “سكاي نيوز عربية”، تفصيلاً معمقًا لطبيعة المرحلة الجديدة، مشيرًا إلى أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، ومنها ما صدر عن المبعوث الأميركي توم براك، تمثل انعكاساً لوضع سوري مغاير كلياً لما كان عليه سابقاً.
ويرى المحللون أن هذا التقارب يعتمد على مصالح براغماتية مشتركة، أبرزها الحاجة الماسة لدى دمشق للخروج من العزلة الاقتصادية والسياسية، والرغبة الأمريكية في تأمين استقرار المنطقة من تهديد الإرهاب والنفوذ الإيراني دون الانخراط العسكري المكثف.
الرؤية السورية: إعادة تموضع وكسر للعزلة
تعتمد الإدارة السورية الجديدة رؤية واضحة لإعادة تعريف الأمن الوطني، تقوم على تعزيز سيادة الدولة وضبط حدودها. ويشير قدور إلى أن هذه التغييرات تندرج ضمن عملية أوسع لإعادة تعريف الأمن الوطني السوري، مرتكزة على تحصين القرار السياسي بعيدًا عن الضغوط الإقليمية. انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في ظل السياق الجديد هو مسعى لإعادة تموضعها إقليميًا ودوليًا وتكريس دورها كدولة ذات سيادة تدير ملفاتها الأمنية بنفسها.
ويعلّق على هذا الجانب الأستاذة هيفاء المحمود، محللة الجغرافيا الاقتصادية المتخصصة في إعادة إعمار الشرق الأوسط: “بالنسبة لدمشق، فإن التقارب الأميركي السوري يفتح الباب أمام إلغاء العقوبات التدريجي، وعلى رأسها قانون قيصر. إن الخروج من العزلة هو الركيزة الأساسية لتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار واستقطاب الاستثمارات، وهو ما يشكل الدافع الأكبر لتقديم تنازلات أمنية وسياسية استراتيجية لواشنطن، خصوصاً فيما يتعلق بإدارة الحدود وملف السلاح.”
المكسب الأمريكي: مكافحة الإرهاب بأقل الأعباء
من المنظور الأمريكي، يمثل هذا التحول مكسباً استراتيجياً مباشراً. فقد شدد قدور على أن الولايات المتحدة تستفيد من انخراط الدولة السورية في مكافحة تنظيم “داعش” من دون أن تتحمل كامل الأعباء اللوجستية والمالية. وهذا يسمح بمحاربة التنظيم بالتعامل المباشر مع الحكومة المركزية الشرعية، بدلاً من الاعتماد على فصائل غير حكومية أو جهات هامشية، مما يضمن كفاءة أكبر في مكافحة الإرهاب.
يُضاف إلى ذلك أن واشنطن تحقق هدفها الجيوسياسي الأهم، وهو إضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة. إن التعاون مع دمشق الجديدة يمثل خطوة حاسمة لتقويض “الهلال الشيعي” المزعوم وتأمين الحدود الإسرائيلية والأردنية من التهديدات القادمة من الشرق، وهو ما يخدم أولويات الأمن القومي الأمريكي والإقليمي بشكل مباشر.
اقتلاع النفوذ الإيراني: الأولوية الأمنية لدمشق وواشنطن
يُعد اقتلاع النفوذ الإيراني من سوريا النقطة الأبرز والأكثر جوهرية في اتفاق التقارب الأميركي السوري. إذ اعتبر قدور أن “أحد الأهداف الجوهرية للإدارة السورية الجديدة يتمثل في إنهاء أي نشاطات غير خاضعة لسلطة الدولة”. وقال: “لم يعد مقبولا أن تتحول الجغرافيا السورية إلى ممر لتهريب الأسلحة أو البشر أو الأموال”.
هذا التغيير ليس خطوة تكتيكية أو ظرفية، بل هو تحول بنيوي يمس جوهر السيادة السورية وسلامة أراضيها. فقد أشار قدور إلى أن “ردع العدوان الإيراني أدى بالفعل إلى تراجع ملحوظ في نفوذ الميليشيات الإيرانية داخل سوريا”، ما يؤكد أن دمشق اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لتقييد حركة هذه المجموعات.
تفكيك البنى العسكرية: من الميليشيات إلى سيادة الدولة
أحد أبرز عناصر هذه المرحلة الجديدة، وفقاً لقدور، يتمثل في توحيد المظلة الأمنية ونزع السلاح من الفصائل الخارجة عن نطاق الدولة. وهذا يشمل الفصائل المرتبطة بإيران، مثل حزب الله وحركة حماس، بالإضافة إلى مجموعات أخرى كانت تتحرك خارج السلطة الرسمية.
ويشدد الدكتور نوفل الزعبي، الخبير في الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب، على أن “تفكيك النفوذ الإيراني ليس عملية عسكرية فحسب، بل هو عملية إدارية واقتصادية بالدرجة الأولى. يجب على الحكومة السورية أن تسيطر بشكل كامل على المعابر والمناطق الحدودية التي كانت تمول منها هذه الميليشيات عملياتها، وأن تقطع شرايين الدعم اللوجستي الإيراني عبر دمشق وحلب”. ويضيف أن هذا يمثل تحدياً هائلاً يتطلب بناء قدرات أمنية سورية جديدة تتسم بالحياد والاحترافية.
التحديات الأمنية والاقتصادية لتصفية الوكلاء الإيرانيين
عملية تصفية النفوذ الإيراني ليست خالية من التحديات والمخاطر. فالميليشيات المدعومة من طهران لديها شبكات اقتصادية متغلغلة، وقد تحاول إثارة الفوضى الأمنية في مناطق نفوذها السابقة كرد فعل على التغيير.
من ناحية أخرى، يجب على الحكومة السورية الجديدة أن تثبت قدرتها على ملء الفراغ الأمني والإداري والاقتصادي الذي ستخلفه هذه المجموعات، لئلا تجد المجتمعات المحلية نفسها أمام خيار دعم الوكلاء السابقين. ويتطلب الأمر مساعدة دولية في برامج نزع السلاح وإعادة الدمج (DDR) والتنمية المحلية لتأمين الاستقرار طويل الأمد، وهو جزء من المفاوضات الجارية في إطار التقارب الأميركي السوري.
مكافحة داعش: الأرضية الطبيعية للتعاون الأمني المشترك
استهل قدور حديثه بالتأكيد على أن الحكومة السورية الحالية تبنت مكافحة تنظيم “داعش” منذ البداية، وقبل أن تنضم رسميًا إلى التحالف الدولي. هذا السجل، وفقًا لقدور، يبرهن أن دمشق لم تعتمد على دعم خارجي في هذا الملف، بل تخوض المواجهة بقدراتها الذاتية، مستندة إلى بنية أمنية ترى في محاربة التنظيمات المتطرفة ضرورة استراتيجية.
واعتبر أن “هذا الدور يشكل أرضية طبيعية للمرحلة الحالية من التعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن”، حيث تتشارك دمشق وواشنطن الهدف الأمني المشترك: القضاء التام على فلول “داعش” والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة التي تهدد استقرار المنطقة والعالم.
دور سوريا الذاتي في الحرب على التنظيمات المتطرفة
يؤكد الدكتور نوفل الزعبي أن إثبات دمشق لقدرتها على مكافحة الإرهاب ذاتيًا، بعيداً عن الرعاية الإيرانية أو الروسية، يعزز مصداقيتها كشريك موثوق به في التقارب الأميركي السوري. ويقول: “لا يمكن للتحالف الدولي أن يترك جيوب داعش لتنمو مجدداً. وإذا كانت دمشق هي الجهة الأكثر قدرة على الوصول إلى هذه الجيوب والتعامل معها، فمن المنطقي أن يتم التعاون معها بدلاً من الاعتماد على فصائل غير نظامية تفتقر إلى الغطاء القانوني والخبرة العسكرية اللازمة.” .
توحيد المظلة الأمنية وإلغاء الحاجة لقانون قيصر
شدد قدور على أن انضمام سوريا للتحالف الدولي يحقق فائدة مباشرة للطرفين: واشنطن تستفيد من مكافحة داعش بتكلفة أقل، ودمشق تحصل على اعتراف دولي ودعم لوجستي. ولهذا، أصبح ملف رفع العقوبات عن سوريا مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بملف التغيير الأمني.
ويعتقد العديد من الساسة الأمريكيين، ومنهم السيناتور جو ويلسون، الذي دعا للإلغاء الكامل لقانون قيصر، أن العقوبات لم تعد تخدم هدفها الأصلي بعد سقوط نظام الأسد، بل أصبحت تعيق جهود التعافي وتزيد من معاناة الشعب. هذا التوافق على توحيد المظلة الأمنية ونزع السلاح يُنظر إليه كشرط مسبق لـ رفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل، مما يمهد الطريق لإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي.
الجغرافيا السياسية الجديدة: تقاسم الأدوار مع الأطراف الإقليمية
لا يمكن أن يتم التقارب الأميركي السوري بمعزل عن محيطه الإقليمي. لقد أشار قدور إلى أن المعادلة السورية الجديدة لا يمكن أن تبنى من دون توافقات إقليمية ودولية، حيث ساهمت دول عربية رئيسية في هذه المرحلة سواء عبر النفوذ أو الاستثمارات. وهذا يفسر التفاهمات الإقليمية الثلاثية غير المعلنة بين تركيا، الدول العربية، والولايات المتحدة بشأن سوريا الجديدة.
دور تركيا والأمن الحدودي في المعادلة السورية
بالنسبة لتركيا، فإن مصلحتها العليا تكمن في أمن الحدود وتأمين المناطق الشمالية. وفي هذا الصدد، أوضح قدور رفضه القاطع لفكرة أن أنقرة حلت محل طهران في سوريا، مؤكداً أن طبيعة سياسات الدولتين الخارجية مختلفة جذريًا. “إيران كانت تدير ميليشيات ووكلاء في المنطقة، بينما تركيا لا تعتمد هذه الآلية”.
إن الدور التركي في المعادلة الجديدة يركز على تفاهمات مع دمشق بشأن الإدارة الحدودية المشتركة ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، مقابل ضمان عدم استخدام الأراضي السورية لتهديد الأمن التركي. وهذا التفاهم الثنائي يعزز من سيادة دمشق ويحقق لتركيا الأمن الحدودي الذي تسعى إليه.
الاستثمار العربي والنفوذ: محركات إعادة الإعمار
أشار قدور إلى أن الدول العربية تحصل على النفوذ والاستثمارات في سوريا الجديدة. وهنا يبرز دور الأستاذة هيفاء المحمود، التي تعلق قائلة: “التزام الدول العربية الرئيسية بضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية السورية هو المحرك الحقيقي لنجاح هذا التحول. هذه الاستثمارات تأتي مقابل ضمان دمشق باقتلاع النفوذ الإيراني وضمان بيئة آمنة ومستقرة، مما يضمن أن سوريا لن تعود مرة أخرى ساحة للصراع الإقليمي.”
إن هذه الأدوار الإقليمية المتكاملة تشكل في مجموعها إطاراً يصب في مصلحة الاستقرار:
- تركيا: تحصل على أمن الحدود.
- الدول العربية: تحصل على النفوذ والاستثمارات، وتضمن عودة سوريا إلى الحضن العربي.
- الولايات المتحدة: تحصل على مكافحة داعش بلا أعباء مباشرة وضمان أمن إسرائيل والأردن.
وخلص قدور إلى القول: “هكذا يتم تقسيم الأدوار في سوريا”، مما يؤكد أن المسار التاريخي الحالي يمثل تحولاً واضحاً في المعادلة السورية، نحو مرحلة تتسم بالتعاون الاستراتيجي والتعافي الاقتصادي.
خاتمة التحليل: إن مرحلة التقارب الأميركي السوري التي دشنتها زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن لا تمثل مجرد تبادُل دبلوماسي، بل هي تغيير بنيوي شامل يهدف إلى إعادة ضبط بوصلة سوريا السياسية والأمنية والاقتصادية. هذا التحول يقوم على ركيزتين: الإصرار السوري على استعادة السيادة الكاملة واقتلاع النفوذ الأجنبي الضار، والحاجة الأمريكية لتأمين استقرار المنطقة عبر شريك موثوق في مكافحة الإرهاب. وفي حين تظل التحديات هائلة، خاصة في ملف إعادة الإعمار وإدارة الحدود، فإن التوافق الدولي والإقليمي على تقسيم الأدوار يعطي أملاً حقيقياً في أن تكون “سوريا الجديدة” نقطة انطلاق لأكبر فرصة في الشرق الأوسط منذ عقود.
المصادر: جميع الاقتباسات والمعلومات مأخوذة من تصريحات: ضياء قدور (باحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية) لسكاي نيوز عربية، بالإضافة إلى تصريحات الدكتور نوفل الزعبي (خبير الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب) والأستاذة هيفاء المحمود (محللة الجغرافيا الاقتصادية).