دمشق.. ورشة تدريبية حول مواصفات وشهادات الحلال للدول الإسلامية
انطلقت ورشة تدريبية بعنوان “مواصفات وشهادات الحلال للدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي” يوم الأحد 7 حزيران، في فندق أمية بدمشق. وتنظم هذه الورشة هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية “SASMO” بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية “SMIIC”.
ضرورة المواصفات الحلال
وخلال فعاليات الورشة، أشار وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار إلى أن “المواصفات الحلال تمثل أولوية لسوريا، ويجب أن تكون البلاد رائدة في إعداد وتطوير معاييرها.” وأضاف أنه يجب العمل بشكل جماعي يشمل الجهود والخبرات المحلية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الاقتصاد السوري بما يتماشى مع القيم الإسلامية.
تطوير معايير متنوعة
أكد الشعار أن العمل جارٍ لاستكمال وضع المواصفات الحلال وكافة المعايير لمختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على التمويل الإسلامي والعمل المصرفي الإسلامي، مما يشير إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.
وقال الشعار: “لدينا أكثر من 200 معيار شرعي ومحاسبي، فضلاً عن معايير حوكمة ومسؤولية شركات متاحة حالياً، يجب استغلالها بشكل فعال.” هذه الخطوة تهدف إلى بناء نظام اقتصادي متين يتكيف مع التحديات الحالية.
أهمية التدريب والتعاون
تهدف هذه الورشة إلى خلق بيئة تعليمية تعزز المعرفة وتعزز الفهم المطلوب للممارسات الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يعكس هذا الحدث مجهودات الحكومة السورية في تعزيز الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق تطلعات المواطنين نحو تنمية مستدامة، حيث تجمع هذه الورشة بين القائمين على الممارسات والتشريعات والحاصلين على القيم الحلال.
الأسئلة المتداولة
ما هو الهدف من الورشة التدريبية حول مواصفات وشهادات الحلال؟
تهدف الورشة إلى تطوير معايير الحلال في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الفهم الدقيق للممارسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كيف ستؤثر هذه المعايير على الاقتصاد السوري؟
تعزيز المعايير الحلال سيسهم في بناء نظام اقتصادي أكثر تكاملاً، مما يتيح لسوريا التنافس في الأسواق الإقليمية والدولية.
الخاتمة
مع استمرار الجهود لوضع معايير الحلال وتوسيع نطاقها، يتوقع أن تساهم هذه المبادرات في تحسين المناخ الاقتصادي في سوريا. يأتي هذا التطور بعد مجموعة من الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته، مما يعكس رغبة الحكومة في تحقيق النجاح في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
