تتجه مصر إلى تعديل نظام تسعير الأدوية، وفقاً لما صرح به رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة المصرية، محفوظ رمزي. يعكف المسؤولون على تطوير نظام مرن يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية، خصوصاً في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الدولار وتأثيره على القطاع الدوائي.
أكد رمزي أن نظام تسعير الدواء الحالي يعتمد على تكاليف مباشرة وغير مباشرة، مما يتطلب مراجعة مستمرة للأسعار من أجل المحافظة على استمرار إنتاج الأدوية وتوافرها في السوق.
تأثير سعر الدولار على الشركات الدوائية
منذ تعويم الجنيه المصري في عام 2016، تعرضت شركات الأدوية لضغوط متزايدة جراء الزيادات المتكررة في سعر الدولار. ومن أجل مواجهة هذه التحديات، كانت هيئة الدواء المصرية تسعى لموازنة بين مصلحة الصناعة واحتياجات المرضى.
المقترحات الجديدة لربط الأسعار بالمؤشرات الاقتصادية
تتضمن الاقتراحات الجديدة ربط أسعار الأدوية بمؤشرات اقتصادية مثل معدلات التضخم وأسعار الطاقة. كما تم اقتراح وضع حدود قصوى لنسب تحريك الأسعار لحماية المواطنين من الزيادات المفاجئة.
استراتيجيات تسعير الأدوية الحديثة
يتضمن الاقتراح أيضًا تفعيل آليات تسعير قائمة على القيمة العلاجية، مما يعكس قيمة الأدوية للاقتصاد الوطني. ويشير رمزي إلى أن بعض الأدوية الحديثة، رغم ارتفاع تكلفتها، قد تتمتع بفرص لتوفير نفقات أكبر للدولة مستقبلاً.
تحريك الأسعار بشكل تدريجي
يطالب رمزي أيضًا بتطوير نظام تسعير متوازن بحيث يتم تعديل أسعار المجموعات العلاجية بشكل تدريجي، وذلك لضمان توافر بدائل بأسعار مناسبة والمساهمة في استقرار السوق.
تستمر النقاشات حول تطوير نظام تسعير الأدوية في مصر؛ حيث ينتظر العديد من المعنيين خطوات فعالة تجمع بين دعم الاستثمار في القطاع الدوائي والحفاظ على استقرار الأسعار. إن مراجعة المنظومة تعد خطوة ضرورية لضمان توفير الأدوية بشكل آمن ومتاح للجميع.
تنبيه: هذا المحتوى للأغراض المعلوماتية العامة فقط، ولا يغني عن استشارة طبيب أو مختص مرخّص عند الحاجة.