حاكم مصرف سوريا: إنجاز 63% من عملية استبدال الفئات النقدية القديمة
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، أن عملية استبدال الفئات النقدية القديمة بالليرة السورية الجديدة أنجزت بنسبة تجاوزت 63% على مستوى الجمهورية العربية السورية. في تصريح نشره عبر منصة “إكس” يوم الأحد، أكد رسلان أن هذه النسبة تعكس تقدماً ملحوظاً في تنفيذ العملية وتسلط الضوء على التعاون الفعال بين المواطنين والمصارف.
تمديد مهلة الاستبدال
في إطار حرص المصرف على تسهيل عملية الاستبدال للمواطنين، أشار رسلان إلى قرار تمديد مهلة الاستبدال لمدة 30 يوماً إضافية، بدءاً من الأول من تموز 2026 ولغاية 31 الشهر ذاته. هذا التمديد يأتي في الوقت الذي لم يستطع فيه بعض المواطنين بعد استبدال ما بحوزتهم من الفئات النقدية القديمة، مما يعتبر فرصة أخيرة لاستكمال العملية.
ودعا رسلان جميع المصارف وشركات الصرافة والحوالات المالية إلى الامتناع عن إعادة طرح أي فئات نقدية قديمة للتداول خلال الفترة المتبقية، مشدداً على ضرورة الالتزام بتسليم المتعاملين الليرة السورية الجديدة حصراً في جميع عمليات السحب والصرف.
التزام بتوفير الليرة الجديدة
أكد رسلان التزام مصرف سوريا المركزي بتوفير الكميات اللازمة من العملة الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاع المالي، مع وضع آليات تضمن أن تكون الليرة السورية الجديدة العملة المتداولة حصراً بعد انتهاء المهلة المحددة.
العملية منذ البداية
بدأت عملية استبدال الفئات النقدية القديمة في مطلع العام الجاري، حيث أعلن المصرف أن 35% من أصل 41 تريليون ليرة سورية كانت متداولة قبل تنفيذ إصلاح العملة قد استبدلت. ومن الملاحظ أن قرار تمديد مهلة الاستبدال جاء بعد إصدار حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، عبد القادر حصرية، قراراً بتمديد مشابه في آذار الماضي.
ملاحظات ميدانية
تدور الأحاديث بين المواطنين في دمشق، حيث يشهد السوق المحلي توجه العديد منهم إلى المصارف لتسهيل عملية الاستبدال. أحد المتعاملين، محمد، الذي تردد على المصرف عدة مرات، قال: “أشعر بالراحة الآن بعد أن حصلت على العملة الجديدة، ولكن عليّ الإسراع قبل انتهاء المهلة.”
أسئلة شائعة (FAQ)
1. ما هي النسبة الحالية لتنفيذ عملية استبدال الليرة السورية القديمة؟
تجاوزت نسبة التنفيذ 63% حتى الآن.
2. ما هي المهلة الجديدة لاستبدال العملة القديمة؟
تم تمديد مهلة الاستبدال لمدة 30 يوماً إضافية، تبدأ من 1 تموز 2026 وتنتهي في 31 من الشهر ذاته.
ختاماً
تعتبر هذه العملية خطوة مهمة في سياق إصلاح الوضع المالي والاقتصادي في سوريا، مما يعكس التوجه نحو استقرار العملة وضمان تداولها بفعالية. مع استمرار الجهود للتعاون بين المصرف والمواطنين، من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة في الليرة السورية الجديدة.