حسان عقاد يروي تفاصيل توقيفه الأخيرة في الأمن الجنائي بدمشق

كشف الناشط والمخرج السوري حسان عقاد تفاصيل توقيفه في العاصمة دمشق لمدة خمسة أيام، موضحاً أن القضية جاءت على خلفية دعاوى قضائية تتعلق بـ”التشهير والذم والقدح” قدمها الإعلامي موسى العمر ورجل الأعمال محمد حمشو.

أفاد عقاد، عبر حسابه في منصة إنستغرام، بأن دورية مسلحة تتألف من ثمانية أشخاص بلباس مدني، بينهم عنصر ملثم، أوقفته بتاريخ 17 حزيران الجاري في دمشق.

وقال إنه طلب من عناصر الدورية إبراز هوياتهم الأمنية ومذكرة الاعتقال، فضلاً عن السماح له بالتواصل مع محاميه الخاص، إلا أن جميع مطالبه قوبلت بالرفض. وذكر أن العنصر الملثم هدد باعتقال رفاقه الذين كانوا برفقته.

وأوضح عقاد أن المباحث الجنائية أبرزت له مذكرة إحضار فور وصوله إلى الفرع، قبل نقله إلى إدارة الأمن الجنائي في المعضمية بريف دمشق، حيث وصف المعاملة هناك بأنها “إنسانية ومحترمة”.

وأشار إلى أن الإعلامي موسى العمر تنازل عن الشكوى المقدمة ضده، بينما لا تزال بحقه دعويان من رجل الأعمال محمد حمشو، مرتبطة بحملة إعلامية استهدفت ماركة “سينالكو” للمشروبات وأحد الفنادق في منطقة يعفور بريف دمشق.

كيف تطورت قضية حسان عقاد؟

عقب استدعائه من قبل إدارة المباحث الجنائية، قال عقاد في 6 حزيران إنه تلقى تهديدات بالقتل، فيما أوضحت وزارة الإعلام آنذاك أن استدعاءه جاء على خلفية الشكوى المقدمة من موسى العمر بشأن التشهير.

عقب تصاعد الجدل، نشر عقاد بياناً عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، في 9 حزيران، موضحاً أنه يفضل الصمت لتوفير المجال أمام الحلول القانونية.

وصرح المحامي العام في عدلية دمشق، القاضي حسام خطاب، بأن الشكوى المقدمة من موسى العمر قوبلت بإجراءات قانونية، مما أدى في النهاية إلى الإفراج عن عقاد يوم الأحد بعد إسقاط الدعوى ضده.

تعرّض توقيف عقاد لجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر الإجراء مرتبطاً بشكاوى قانونية، ومن رأى أنه يثير تساؤلات حول حرية التعبير في البلاد.

بات الإفراج عن حسان عقاد بعد إسقاط الدعوى ضده يعكس سياقًا قانونيًا معقدًا في سوريا، حيث تحمل القضايا مشابهة تحديات كبيرة لحرية التعبير، مما يجعل من الضروري متابعة التطورات المستقبلية في هذا الشأن.