حمص تفعّل غرفة عمل مشتركة مع الرقابة والتفتيش لتعزيز الشفافية

محافظة حمص والجهاز المركزي للرقابة والتفتيش يفعّلان غرفة عمل مشتركة

بحث محافظ حمص، مرهف النعسان، مع رئيس الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، عبد الفتاح العطار، سبل تطوير العمل الرقابي وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة. جاء هذا الاجتماع يوم الأربعاء 3 يونيو، حيث تم الإعلان عن الاتفاق على تفعيل غرفة عمل مشتركة بين الجهات المعنية.

تعزيز الشفافية والرقابة القوية

تمحور النقاش حول التحديات التي تواجه العمل الرقابي، بما في ذلك قضايا التزوير والوثائق التي تضررت خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق، قدم الجانبان مقترحات لتطوير الأنظمة والإجراءات بهدف تعزيز فعالية الرقابة وحماية المال العام. وقد شدد النعسان على استعداده لتقديم الدعم اللازم، بما في ذلك توفير الكوادر المؤهلة للجهاز المركزي للرقابة والتفتيش لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة.

خطوات عملية لتعزيز الرقابة الداخلية

خلال اللقاء، أدى ثلاثة مراقبين داخليين القسم القانوني بحضور النعسان والعطار، تمهيداً لمباشرة مهامهم في مديرية الخدمات الفنية. هذه الخطوات تعكس التوجه نحو تعزيز النظام الرقابي الداخلي الذي يعد ركيزة رئيسية لتحقيق الشفافية في أداء المؤسسات.

الشراكة مع الأمم المتحدة

في سياق متصل، ناقش النعسان في الأول من يونيو الجاري مع مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في المنطقة الوسطى، بحضور مدير التعاون الدولي يامن السلقيني، أولويات التدخل التنموي في المحافظة وخطط الدعم المخصصة لعام 2026. وقد أكد النعسان أهمية توجيه الجهود نحو القطاعات الخدمية الأكثر احتياجاً، مثل المياه والصرف الصحي والزراعة.

تأثيرات مستقبلية

هذا التطور يأتي بعد العديد من الاجتماعات التي تهدف لتعزيز العطاء الحكومي، ويعكس رغبة واضحة في توفير بيئة عمل شفافة وفعالة تمكّن المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية. إذا ما تم تنفيذ هذه الخطط بصورة صحيحة، فقد تحدث تغييراً إيجابياً في حياة المواطنين، مما سيعكس تحسناً في مستوى الخدمات التي يحصلون عليها.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما الهدف من تفعيل غرفة العمل المشتركة بين محافظة حمص والجهاز المركزي للرقابة والتفتيش؟
الهدف هو تعزيز الشفافية وتحسين فعالية الرقابة على المؤسسات العامة.

كيف سيساهم هذا التعاون في تحسين الخدمات للمواطنين؟
يهدف التعاون إلى مواجهة قضايا مثل التزوير وتعزيز كفاءة العمل الرقابي، مما سيؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ما هي القطاعات الأكثر احتياجاً وفقاً لأجندة التعاون مع الأمم المتحدة؟
تتمثل القطاعات في المياه والصرف الصحي والزراعة، حيث تعتبر أساسية لرفع مستوى المعيشة وتحسين الظروف الحياتية.

يبدو أن الخطوات المتخذة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في حمص تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تحسين الخدمات العامة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.