أعلن زعيم المعارضة الأرمنية، كاربتيان، عن وجود خطة سرية تهدف إلى الإطاحة برئيس الوزراء نيكول باشينيان. جاء ذلك في حديثه مع الصحفيين، حيث أكد على أهمية إزاحته من السلطة كخطوة أولى. ويأتي هذا التصريح في ظل أجواء متوترة تشهدها البلاد، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 يونيو الماضي.
قال كاربتيان إن المعارضة عقدت اجتماعات مع بعض قادتها، لكن لم يُعطَ تفاصيل بشأن هوياتهم أو عن الخطة المرسومة. وأشار إلى أن هناك مساراً يسعى لإزاحة باشينيان بسرعة. كما ذكر إمكانية تنظيم احتجاجات لكن المعارضة تأمل أن تقوم المحكمة الدستورية بإبطال نتائج الانتخابات.
المعارضة تستعد لمواجهة قانونية
فقد قدمت عدة تحالفات وأحزاب معارضة دعاوى قضائية ضد نتائج الانتخابات، متهمة السلطات بممارسة ضغوط على الناخبين وتدخل الأجهزة الأمنية في العمليات السياسية. ويتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها قبل 4 يوليو، والذي قد يؤثر على الموقف السياسي في أرمينيا.
الانتخابات تضع البرلمان الأرميني في مسار جديد
وفقاً للنتائج النهائية للانتخابات، حصل حزب العقد المدني الحاكم بقيادة باشينيان على 64 مقعداً في البرلمان، بينما حصل تحالف “أرمينيا القوية” على 29 مقعداً، وتحالف “أرمينيا” على 12 مقعداً. يمنح ذلك الحزب الحاكم إمكانية تشكيل الحكومة منفرداً، مما يزيد من تعقيد جهود المعارضة في الأيام القادمة.
المعارضة وتصعيد الاحتجاجات
أبدت المعارضة استعدادها لتنظيم احتجاجات شاملة في حال لم تحقق مطالبها في المحكمة، حيث تعتبر هذه الخطوات ضرورية لإبراز رفضها لسلطة باشينيان. ولكن، تخشى المعارضة أن تؤدي هذه الاحتجاجات إلى تصعيد أكبر قد يؤثر سلباً على استقرار البلاد.
ما الذي ينتظر أرمينيا بعد الانتخابات؟
يعكس الوضع الراهن في أرمينيا تحديات كبيرة أمام الحكومة المقبلة، حيث يتطلب الأمر محاولة تحقيق المصالحة الوطنية. تتجه الأنظار إلى حكم المحكمة الدستورية وما سيتبع ذلك من تحركات من قبل المعارضة في حال تم رفض الطعون المقدمة.
| البند | الرقم | الدلالة |
|---|---|---|
| عدد المقاعد لحزب العقد المدني | 64 | يمكّن الحزب من تشكيل الحكومة منفرداً. |
| عدد مقاعد تحالف أرمينيا القوية | 29 | يبرز القوة النسبية للمعارضة. |
| عدد مقاعد تحالف أرمينيا | 12 | يمثل النقطة الضعيفة للمعارضة. |
أسئلة شائعة
ما هي الخطة السرية التي ذكرها كاربتيان؟ لم يُفصّل كاربتيان حول الخطة، لكنه أكد أنها تهدف إلى الإطاحة برئيس الوزراء باشينيان.
متى سيصدر حكم المحكمة الدستورية؟ يتوقع أن تصدر المحكمة قرارها قبل 4 يوليو.
إن تطور الأحداث في أرمينيا يحمل أهمية خاصة للمنطقة ويشير إلى تغييرات قد تؤثر على التوازن السياسي في البلد والمنطقة ككل. يتوجب متابعة هذه التطورات عن كثب.
