رئيس جهاز الرقابة المالية: الزيادة النوعية تعزز كفاءة العمل الرقابي وتدعم مكافحة الفساد
أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عمر قديد، في تصريح له يوم الإثنين 1 حزيران 2026، أهمية المرسوم رقم (68) الذي تم إصداره مؤخرًا، والذي يتضمن زيادة نوعية في رواتب وأجور أكثر من 80% من موظفي الجهات الحكومية. هذه الزيادة تأتي كخطوة رئيسية في دعم العاملين، لا سيما الكوادر الرقابية في الجهاز.
تعزيز كفاءة العنصر البشري
قُدّر الاستثمار في العنصر البشري الرقابي كأحد المحاور الأساسية لتطوير العمل المؤسسي ومكافحة الفساد. حيث شدد قديد أن “تعزيز الاستقرار المهني للعاملين يسهم في بناء جهاز رقابي أقوى قادرة على أداء دورها في حماية الموارد العامة”، وهو ما يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الإصلاح الإداري والمالي لتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
هذه التصريحات تأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز مصداقية الأجهزة الحكومية وزيادة فعالية الرقابة على المال العام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
زيادة نوعية لتحقيق الاستقرار الوظيفي
قُدّمت الزيادة الجديدة كجزء من المرسوم رقم (68) الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع في 20 آذار، والذي يستفيد منه الموظفون في سبع جهات عامة. تشمل هذه الجهات وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، والهيئات الرقابية المختلفة. هذا التوجه يهدف إلى تحسين جاذبية العمل الرقابي واستقطاب الكفاءات المتخصصة في المجالات المالية والقانونية، مما يقلل من تسرب المهارات إلى قطاعات أخرى.
أهمية البقاء داخل المؤسسات
في حديثه، أكد قديد أن هذه الزيادة تعد بمثابة حافز يساهم في حماية الكفاءات والخبرات المتراكمة من مغادرة الجهاز، بسبب الفوارق في الأجور والمزايا. إضفاء قيمة إضافية على بيئة العمل يتماشى مع دعم الأداء العالي والوظائف المستدامة في المؤسسات.
أسئلة شائعة
ما هو المرسوم رقم (68) لعام 2026؟
مرسوم أصدره الرئيس أحمد الشرع يهدف إلى زيادة رواتب وأجور أكثر من 80% من موظفي سبع جهات عامة.
كيف تساهم هذه الزيادة في مكافحة الفساد؟
تُعتبر هذه الزيادة دافعًا لتعزيز كفاءة العمل الرقابي، مما يسهم في تعزيز الأداء العملي ويدعم الثقة من قبل المواطنين في مؤسسات الدولة.
ما هي الجهات المشمولة في هذا المرسوم؟
تشمل وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، وغيرها من الهيئات الحكومية ذات الأهمية.
خاتمة
تُظهر هذه الخطوة الجادة من الحكومة نحو تحسين الرواتب من خلال المرسوم رقم (68) التزامها بدعم العمل الرقابي ومكافحة الفساد. وهي تجسد رؤية لتحسين استقرار الكوادر البشرية في المؤسسات العامة، مما ينطوي على فوائد متعددة تعود بالنفع على المجتمع بأسره.