أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخميس، استعادة سوريا حقوق عضويتها الكاملة، في خطوة وصفتها بأنها نتيجة “تغير كبير في الظروف”، يأتي بعد فترة من تعليق بعض حقوقها في المنظمة الدولية إثر أحداث تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية.
أرجعت المنظمة قرارها إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة، والتي تعكس الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاقية. وكان نظام الأسد قد انضم إلى المنظمة في 2013 تحت ضغط دولي، ولا سيما بعد مجزرة الغوطة الشرقية التي راح ضحيتها آلاف المدنيين.
التعليق على حقوق العضوية
في أبريل 2021، أوقفت الدول الأعضاء في المنظمة بعض حقوق سوريا، نتيجة استخدام الأسلحة الكيميائية في عدة هجمات. حيث تأكدت المنظمة من هذه الانتهاكات في مناطق مثل اللطامنة وسراقب. لكن بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024، تغير المشهد السياسي.
استعادة الحقوق والدعم الدولي
القرار الأخير لعودة حقوق سوريا في المنظمة لقّيه ترحيباً من قبل وزارة خارجيتها، حيث أبرزت أن القرار يعكس دعم 67 دولة ويعكس تحولاً مهماً في موقف المجتمع الدولي تجاه سوريا.
كما ثمن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا هذا التطور، معتبراً أنه يدل على التقدم الذي تحرزه الحكومة السورية. بالمثل، رحب سفير كندا و المكتب البريطاني المختص بهذا التطور، مع التأكيد على الالتزام بـالتعاون من أجل التخلص من البرنامج الكيميائي.
نظرة مستقبلية
استعادة سوريا لحقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفتح مجالات جديدة للتعاون الدولي، وقد تشكل تغييراً مهماً في كيفية إدارة النزاع في البلاد. ما زال يتوجب على الحكومة السورية أن تلتزم بتعهداتها لضمان استقرار الوضع وتحقيق الثقة الدولية.