فلاحو الرقة يحتجون على تسعيرة القمح: موسم خاسر وكلفة الإنتاج تلتهم العائد

تشهد مدينة الرقة، منذ أيام، احتجاجات شعبية متصاعدة، وذلك رفضاً لتدهور الأوضاع المعيشية وغياب حلول فعّالة تخفف الأعباء عن السكان.

وصباح اليوم الأحد، تجمّع العشرات من الفلاحين في ساحة دوار النعيم احتجاجاً على تسعيرة القمح الجديدة، التي حُددت بـ46 ألف ليرة سورية للطن الواحد، معتبرين أنها مجحفة ولا تراعي كلفة الإنتاج في منطقة يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على الزراعة.

السعر لا يغطي كلفة الإنتاج

محمد العبد الله، أحد المزارعين في منطقة حزيمة بريف الرقة الشمالي، يقول في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، إنّ تسعيرة القمح الحالية لا تتناسب إطلاقاً مع كلفة زراعة الدونم الواحد من أرضه المزروعة بالقمح هذا الموسم.

ويوضح أن كلفة زراعة الدونم بلغت 124 دولاراً، موزعة على النحو الآتي: 15 دولاراً أجور حراثة وتجهيز الأرض، و20 دولاراً ثمن بذار، و35 دولاراً للأسمدة الزراعية، و10 دولارات للأدوية والمبيدات، و7 دولارات للأكياس، و20 دولاراً أجور نقل وتوريد الطن الواحد إلى مراكز التسليم، إضافة إلى 17 دولاراً كلفة حصاد للدونم الواحد.

كذلك، تُضاف إليها نسبة 10% من المحصول تُعرف محلياً بـ”حصة السقّاي”، وهو الشخص المسؤول عن تنظيم توزيع المياه من القنوات إلى الحقول، كما يشير العبد الله إلى أنّ أرضه تُروى عبر قناة تل السمن الرئيسية، ما يعني عدم وجود كلفة إضافية للمحروقات أو صيانة المضخات الكهربائية.

ويبلغ إنتاج الدونم الواحد من أرض العبد الله نحو 400 كيلوغرام، أي ما يعادل أربعة جوالات بمتوسط 100 كيلوغرام للجوال الواحد، ما يعني أن إنتاجه الكلي هذا الموسم قد يصل إلى 40 طناً من القمح.

وبحسب التسعيرة الرسمية المحددة بـ46 ألف ليرة سورية للطن، والتي تعادل نحو 336 دولاراً وفق سعر الصرف الحالي البالغ 13.73 ليرة للدولار الواحد، فإن القيمة الإجمالية للمحصول تبلغ 13 ألفاً و440 دولاراً، يُخصم منها 1344 دولاراً حصة السقّاي، ليتبقى نحو 12 ألفاً و96 دولاراً، في حين أن كلفة الزراعة بلغت 12 ألفاً و400 دولار، ما يعني أن الموسم خاسر بالكامل.

أمّا محمد الياسين، الذي يملك قطعة أرض بمساحة 12 دونماً في منطقة الحمرات بريف الرقة الشرقي، فيوضح أن أرضه تُروى بواسطة مضخات تسحب المياه من أحد مصارف نهر البليخ، ما يرفع كلفة الزراعة نتيجة الحاجة إلى المحروقات والزيوت والصيانة الدورية للمحركات.

ويؤكد الياسين، أن كلفة الدونم الواحد في أرضه بلغت نحو 150 دولاراً، في حين يُتوقع أن يصل إنتاج أرضه إلى 4.5 أطنان فقط، بقيمة تقديرية تبلغ 1512 دولاراً، بينما تصل كلفة الزراعة إلى 1800 دولار، ما يعني تكبده خسائر مباشرة أيضاً، كما يشير إلى أن كلفة المحروقات تختلف بحسب بُعد الأرض الزراعية وارتفاعها عن مصدر المياه المستخدم للري.

الزراعة البعلية أقل كلفة وأكثر ربحاً

رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها أصحاب الأراضي المروية، فإن الأراضي البعلية تبدو أكثر ربحية هذا الموسم، وفق ما أفاد به أحد مزارعي ريف الرقة الشرقي لموقع تلفزيون سوريا، إذ تبلغ كلفة زراعة الدونم البعلي نحو 25 دولاراً فقط، أي أقل بخمسة أضعاف من كلفة الدونم المروي.

ويعود ذلك إلى انخفاض كلفة الحراثة والبذار، وعدم الحاجة إلى الأسمدة أو المبيدات أو المحروقات، فضلاً عن انخفاض كلفة الحصاد مقارنة بالأراضي المروية.

ويضيف أن إنتاجية الدونم البعلي أقل من الأراضي المروية بمقدار يتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، إذ يتراوح إنتاج الدونم هذا الموسم بين 100 و150 كيلوغراماً، ما يعني أن إنتاج 100 دونم بعلي قد يصل إلى ما بين 10 و15 طناً من القمح، بقيمة تتراوح بين 3360 و5040 دولاراً، في حين لا تتجاوز كلفة زراعتها 2500 دولار.

القطاع الزراعي يواجه أزمة متفاقمة

في هذا السياق، يوضح المهندس الزراعي بشار الخمري في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، أن القطاع الزراعي يمر بواقع صعب، نتيجة ارتفاع كلفة الزراعة المروية وغياب أسعار تسويقية عادلة للمحاصيل، ما دفع كثيراً من المزارعين إلى الاتجاه نحو الزراعة البعلية لتقليل خسائرهم، ويشير إلى أن عدداً كبيراً من المزارعين تركوا العمل الزراعي واتجهوا إلى أعمال أخرى بسبب عدم قدرة الزراعة على تغطية نفقاتهم والتزاماتهم المادية.

ويلفت الخمري إلى أن سعر طن القمح كان يعادل سابقاً سعر طنين من السماد، بينما أصبح سعر طن السماد اليوم يعادل سعر ثلاثة أطنان من القمح، الأمر الذي دفع المزارعين إلى استخدام المخصبات الزراعية بدلاً من الأسمدة، ما أدى إلى تراجع إنتاجية الحقول.

ويحمّل غياب الصيانة الدورية للقنوات والمصارف الزراعية خلال السنوات الماضية مسؤولية ارتفاع نسبة ملوحة التربة وخروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن الخدمة، خاصة في قريتي الخيالة وبستان اليمامة بريف الرقة الغربي.

ويضيف الخمري أنّ ضعف جودة البذار المستخدمة، وعدم ملاءمتها للظروف المناخية، ساهم أيضاً في انتشار الأمراض الزراعية، ولا سيما مرض الصدأ، إلى جانب غياب الرقابة من مديريات الزراعة والجمعيات الفلاحية، ما أدى إلى تجاوزات عديدة في استثمار الأراضي الزراعية واستخدام أساليب ري غير نظامية تسببت بأضرار إضافية للتربة والقنوات، ويشدّد على ضرورة تفعيل دور المصرف الزراعي ومنح قروض حسنة للفلاحين للحد من استغلال التجار وتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين.

اتحاد الفلاحين يطالب بإعادة النظر في التسعيرة

في سياق متصل، قال رئيس اتحاد الفلاحين في الرقة، عيسى العيسى، في حديث لموقع تلفزيون سوريا، إن الاتحاد أجرى خلال اليومين الماضيين سلسلة من الاتصالات واللقاءات مع الاتحاد العام للفلاحين ووزارة الاقتصاد والصناعة، بهدف مناقشة القرار المتعلق بتسعيرة القمح.

وبحسب العيسى، فإنّ الاتحاد سيواصل مطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار بما يحقق قدراً أكبر من العدالة والإنصاف للفلاحين، ويضمن لهم هامشاً معقولاً من الاستقرار والدعم، مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الكبير في كلفة الإنتاج، من محروقات وأسمدة وبذار وأجور نقل وحصاد.

كذلك، أشار العيسى إلى إمكانية طرح حلول داعمة، مثل صرف مكافآت تشجيعية كما حدث في الموسم الماضي، أو اعتماد صيغ دعم بديلة تخفف الخسائر وتشجع الفلاحين على مواصلة الإنتاج، بما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي.