أعلنت شركة “ماستركارد” العالمية اليوم الخميس، استكمال الجاهزية التقنية اللازمة لمعالجة معاملات البطاقات المصرفية الدولية داخل سوريا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عاماً، وفق ما ذكرت وكالة “سانا”.
وقالت الوكالة إن هذه الخطوة تمهد الطريق أمام إعادة ربط السوق السورية بشبكة المدفوعات العالمية، ما يدعم “جهود تحديث القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي”.
ونقلت “سانا” عن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، تأكيده أن الخطوة تعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتفتح المجال أمام المستثمرين الدوليين، مشيراً إلى أنها ستوفر فرصاً جديدة للشركات والأفراد، وتمكّن العملاء من الاستفادة من حلول الدفع الرقمية وتسهيل قبولها، إضافة إلى توفير قنوات أكثر كفاءة لتحويلات السوريين في الخارج.
بدوره، قال الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد آدم جونز، إن الشركة تعمل بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي على بناء “منظومة دفع قوية وآمنة”.
ورأى جونز أن استكمال الجاهزية التقنية يمثل “خطوة أساسية نحو تعزيز البنية المالية الرقمية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية الآمنة، تأكيداً على الالتزام المستمر بالشمول المالي”، وفق “سانا”.
المركزي يسمح بالتعامل مع فيزا وماستركارد
جاءت هذه الخطوة استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصرف سوريا المركزي وشركة “ماستركارد” في 23 أيلول 2025، والتي ركزت على تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي في البلاد.
ويوم الإثنين الفائت، أصدر مصرف سوريا المركزي القرار رقم /259/ الذي يسمح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة والعاملة داخل البلاد بالتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني العالمية مثل فيزا وماستركارد.
وأوضح حاكم مصرف سوريا عبد القادر حصرية في منشور على صفحته في فيس بوك أن هذا القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تطوير أنظمة الدفع، ويعزز اندماج السوق السورية في المنظومة المالية العالمية بعد سنوات من الاعتماد على أدوات تقليدية ومحدودة.
وأكد حصرية أن هذا القرار يتيح للمصارف وشركات الدفع المحلية توسيع نطاق خدماتها لتشمل حلول دفع أكثر تطوراً وأماناً، سواء للأفراد أو للشركات.
شارك هذا المقال