أفادت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، يوم الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي سيصوت الإثنين المقبل على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، ويمنح تفويضاً لإنشاء قوة استقرار دولية غزة. وقد جاء هذا الإعلان مدعوماً ببيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين الرئيسيين، بما في ذلك مصر وقطر والسعودية وتركيا، دعوا فيه المجلس إلى “الإسراع” بتبني المشروع.
ويعد هذا التحرك الدبلوماسي العاجل خطوة محورية في جهود إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس. وأكدت واشنطن والشركاء الإقليميون في بيانهم المشترك، الذي شاركت فيه أيضاً الإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن، عن “دعمها المشترك” لمشروع القرار الذي يهدف إلى توفير مسار عملي نحو السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها، بما يتجاوز النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
أبرز بنود المشروع الأميركي: مجلس السلام والقوة الدولية
المشروع الأميركي الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس” يرحب بإنشاء “مجلس السلام”، وهي هيئة حكم انتقالي لقطاع غزة، ومن المتوقع أن يترأسها الرئيس ترامب نظرياً، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027. ويأتي إنشاء هذا المجلس كآلية انتقالية لإدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.
ويمنح القرار الدول الأعضاء تفويضاً بتشكيل “قوة استقرار دولية موقتة” تتولى العمليات الأمنية والإنسانية في القطاع. وتتعاون هذه قوة استقرار دولية غزة مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً، بهدف المساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من القطاع. وقد أشار المشروع أيضاً إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، على عكس المسودات الأمريكية السابقة.
ويُشدد البيان المشترك الصادر عن حلفاء واشنطن على أن الخطة تُوفر مساراً عملياً للسلام، ويحذر السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز من عواقب عدم تبني القرار، مشيراً إلى أن “أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت لاستمرار حكم إرهابيي حماس أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، ما يحكم على المنطقة وشعبها البقاء في نزاع دائم”.
المنافسة الروسية: مشروع قرار بديل يغفل ذكر ترامب
تزامناً مع الضغط الأميركي، وزعت روسيا مشروع قرار منافساً على أعضاء مجلس الأمن. ويختلف المشروع الروسي عن نظيره الأميركي في نقاط جوهرية، أبرزها أنه لا ينص على إنشاء مجلس سلام فوري ولا يذكر الانتشار الفوري لـ قوة استقرار دولية غزة.
بدلاً من ذلك، يرحب المشروع الروسي “بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار” دون تسمية الرئيس ترامب أو خطته صراحة. ويدعو النص الروسي الأمين العام للأمم المتحدة إلى “تحديد خيارات لتنفيذ بنود” خطة السلام وتقديم تقرير على الفور يتناول أيضاً إمكانات نشر قوة استقرار دولية.
من جهتها، أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن اقتراحها البديل يركز على الاعتراف بمبدأ “حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية” بشكل أكثر وضوحاً من النص الأميركي. ويُبرز هذا التنافس الروسي الأميركي استمرار الانقسام داخل مجلس الأمن حول تفاصيل إدارة مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.
الأسئلة المعلقة وآلية التنفيذ
على الرغم من الدعم الإقليمي والدولي الواسع لمبادئ خطة السلام، لا تزال هناك أسئلة عالقة أثارتها مصادر دبلوماسية بشأن النص الأميركي. وتتعلق هذه التساؤلات تحديداً بغياب آلية مراقبة يمارسها مجلس الأمن الدولي بشكل مباشر، ودور السلطة الفلسطينية في الهيكل الانتقالي، إضافة إلى تفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويأتي التصويت على مشروع قرار قوة استقرار دولية غزة في وقت وصفت فيه الولايات المتحدة وقف إطلاق النار الحالي بأنه “هش”، مما يزيد من الإلحاح الدولي لتبني أي إطار يضمن استدامة الهدوء ويمنع تجدد الصراع. إن نجاح المشروع الأميركي يتوقف على ضمان أصوات الدول غير المنحازة وتحييد التهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل القوى الكبرى.
خلفية الخبر: تأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعد عامين من الحرب وتبادل إطلاق النار، حيث سعت الأطراف الدولية والإقليمية لوقف القتال وتأمين قطاع غزة. ويُعتبر ملف غزة من الملفات الحساسة التي تتطلب إجماعاً دولياً لا يزال بعيد المنال بسبب تضارب المصالح بين القوى الكبرى بشأن مستقبل المنطقة.
تحديث المتابعة: سنوافيكم بالتغطية المباشرة لعملية التصويت في مجلس الأمن يوم الإثنين ونتائج القرار.