في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في مسار العلاقات الثنائية، انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، ليكون منصة حوار في التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويعيد هذا المنتدى الذي تستضيفه هيئة الاستثمار السورية بمشاركة وزارية ووفد رفيع من رجال الأعمال الإماراتيين، خريطة لتشكيل الأولويات الاقتصادية، مستهدفاً 13 قطاعاً تنموياً وخدمياً.
ويأتي هذا برغبة مشتركة في تجاوز مرحلة الترقب إلى تنفيذ شراكات ملموسة، تستفيد فيها سوريا من الخبرة الإماراتية في بناء بيئة استثمارية كفؤة، وتستكشف الإمارات آفاقاً جديدة في سوق أعاد ترتيب أوراقه بحثاً عن الانفتاح وإعادة الإعمار.
في هذا السياق، استعرض رئيس هيئة الاستثمارالسورية، طلال الهلالي، خلال كلمة له أبرز ملامح الإصلاحات التي تم إنجازها، ومنها:
- تفعيل مفهوم “النافذة الواحدة” وتسريع إجراءات التراخيص.
- تعزيز انتشار مكاتب الهيئة في المحافظات السورية لتسريع اتخاذ القرارات.
- إقرار إطار قانوني استثماري جديد يتيح “تملك المستثمر للسهم بشكل كامل” دون فرض أي شراكة إجبارية من الحكومة أو القطاع الخاص.
- ضمان حرية تحويل الأرباح.
- تقديم إعفاءات ضريبية كاملة للقطاعات الزراعية والصناعية، وإعفاءات تصل إلى 80% للقطاعات الصناعية دعماً للتصنيع المحلي.
- تفعيل مركز التحكيم الدولي لحماية حقوق المستثمرين وتوفير بيئة أعمال مستقرة وعصرية.
وشدد الهلالي على أن ما تملكه سوريا اليوم ليس فقط فرص إعادة إعمار، بل “فرص بناء اقتصاد جديد بالكامل”، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة في قطاعات متعددة تشمل: الطاقة وتوليد الكهرباء، الطيران والنقل، الخدمات اللوجستية، السياحة والفنادق، والتطوير العقاري والمدن الحديثة، والصناعات التحويلية، الزراعة والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وأضاف: “سوريا تملك ما هو أهم من كل ذلك، تملك الموقع والموارد والكفاءات البشرية والأسواق والإرادة الحقيقية للانطلاق”.
بدوره، مدير العلاقات العامة في صندوق السيادي السوري، محمد مستت، قال في كلمة له إن “الصندوق يمتلك نحو 36 قطاعاً، إضافة إلى 10 شركات كبرى غير مندرجة تحت أي قطاع، مع التركيز على مجالات محددة للشراكة:
- إعادة الإعمار والتطوير العقاري
- مشروع “لمسك الجديدة” (أكثر من 33 مليون متر مربع)
- مشروع “أرض البصة” على الساحل السوري (12 مليون متر مربع).
- الصناعة الاستراتيجية: تشمل صناعة الإسمنت والحديد والسكر، وتجميع السيارات.
- الزراعة والثروة الحيوانية.
- الاتصالات وتقانة المعلومات.
- الطاقة والثروات الطبيعية: ملف الفوسفات، والطاقة الكهربائية، والنفط. وأشار إلى إطلاق أول عملية تحويل مباشر عبر Visa وMasterCard بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمصرف المركزي وشركة “بيميرا” (إحدى شركات الصندوق).
- القطاع الصحي: أكثر من 10 معامل شهدت نقلة نوعية في الإنتاج والجودة والكميات.
- السياحة: فنادق قيد الإنشاء أو قيد التطوير.
- العقارات (المشاريع الصغيرة والمتوسطة).
- النقل والخدمات اللوجستية: شركة “سيل” تمتلك أكثر من ألفي شاحنة داخل الأراضي السورية.
ولفت إلى أن الأهداف الرئيسية للصندوق هي :
- تنفيذ مشاريع تنموية وتجارية مباشرة.
- تنشيط الاقتصاد الوطني.
- الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية.
- تحويل الأصول الحكومية غير المُفعّلة إلى أدوات إنتاجية وتنموية.
الطاقة بوابة لإدخال القطع الأجنبي
وتضمنت أعمال المنتدى 11 ورشة عمل تخصصية، غطت كل قطاعات الاقتصاد، وشكلت هذه الورشات منصات تفاعلية مباشرة بين صناع القرار في سوريا وبين كبرى الشركات الإماراتية الراغبة في استكشاف الفرص.
وتصدرت “الطاقة والموارد الطبيعية” واجهة المناقشات، حيث قُدّمت عروض تفصيلية حول فرص الاستثمار في الكهرباء والبترول، وشهدت الجلسة نقاشات فنية بين الجانب السوري، بتمثيل من الوزارات المعنية والشركة السورية للبترول والصندوق السيادي، والوفد الإماراتي الذي ضم شركات رائدة في هذا المجال، لاستكشاف آفاق العمل المشترك في تأمين وتطوير موارد الطاقة.
ومن جانبه، أكد سراج الحريري، المدير العام للمؤسسة العامة الجيولوجيا والثروة المعدنية، في حديث لموقع تلفزيون سوريا، أن الورشات المتخصصة التي عُقدت ضمن المنتدى الاقتصادي السوري – الإماراتي ركزت على عرض الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة والثروات المعدنية أمام المستثمرين الإماراتيين، مشيراً إلى أن الجلسات شهدت نقاشات “نوعية ومتخصصة” حول إمكانيات التعاون المستقبلية بين الجانبين.
وأشار إلى أن الجانب السوري قدّم خلال الورشة رؤيته للتحديات والفرص المستقبلية، مع التركيز على المشاريع القابلة للتنفيذ والشراكات طويلة الأمد، مضيفاً أن “اللقاءات أتاحت تبادل الآراء، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين المسؤولين السوريين والشركات الإماراتية”.
وفيما يتعلق بقطاع الفوسفات، أوضح الحريري أن التوجه لا يقتصر على تصدير المواد الخام فقط، بل يشمل التوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بالفوسفات، مثل إنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد السوري.
ولفت إلى أن تطوير هذا القطاع من شأنه أن يسهم في إدخال القطع الأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم البنية التحتية والصناعات المرتبطة به، منوهاً إلى وجود “فرص استثمارية كبيرة” يمكن تنفيذها بالشراكة مع مستثمرين، وشركات متخصصة خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أشار مدير الدعم الفني والتطوير في شركة “إيميا باور” الإماراتية، هاني مخللاتي، لموقع تلفزيون سوريا، إلى أن الشركة تتابع عن كثب المشاريع المطروحة حالياً في سوريا، والتي تشمل إعادة تأهيل وبناء محطات لتوليد الكهرباء (سواء للقطاع الخاص أو لشبكة الكهرباء الوطنية)، بالإضافة إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والتوزيع، وأعرب عن اعتقاده بوجود فرص حقيقية ومهمة لتطوير البنية التحتية في هذه القطاعات.
وحول أهمية هذا الملتقى، بين أنها خطوة أولى وحاسمة للتفاهم، حيث ستتيح إيجاد فرص مناسبة للطرفين، والاتفاق على الشروط اللازمة للعمل مع وزارة الطاقة السورية، مؤكداً على ضرورة تحديد الأراضي والمواقع المناسبة التي تسمح بربط شبكات المياه والكهرباء.
مشاريع سياحية وعمرانية
وفي محور قطاع التطوير العقاري، كشف صندوق السيادة السوري عن امتلاكه محفظة عقارية ضخمة تضم نحو 2000 عقار موزعة في مختلف المحافظات، بقيمة إجمالية تقارب 2.5 مليار دولار، تشمل عقارات سياحية وتجارية وإدارية وفنادق وأراضي معدّة للبناء والتطوير.
واستعرض الصندوق عدة مشاريع نوعية، أبرزها: مشروع أبراج استثمارية في اللاذقية (18 طابقاً لكل برج على مساحة 1948 متراً مربعاً)، ومول تجاري على الهيكل بمساحة 26,858 متراً مربعاً قابل للتحول إلى سوق متخصص، وفندق قيد الإنشاء في رأس البسيط (12 طابقاً على مساحة 3000 متر مكعب)، بالإضافة إلى مشروع تطوير عقاري ضخم بالشراكة مع “شام القابضة” في يعفور بريف دمشق على مساحة 284 هكتاراً ليكون منطقة سياحية وعمرانية متكاملة.
وشددوا على أن البنية التحتية للمشاريع ستكون من مسؤولية المطور العقاري بالتنسيق مع وزارة الطاقة.
واختتمت الجلسة بمناقشة ملف الملكيات والتعويضات، حيث بحث الحضور آليات التعامل مع الأراضي المستملكة إما بالتعويض المالي أو منح أسهم امتياز للمالكين.
وعبر بعض المشاركين عن اعتراضهم على آليات الاستملاك السابقة التي تمت بأسعار زهيدة، مطالبين بوضع آليات أكثر عدالة تضمن حقوق المالكين الأصليين في المشاريع التطويرية المستقبلية.
طرح 3 مطارات سورية للاستثمار
وشكل إعلان عودة “طيران الاتحاد” إلى الأجواء السورية الحدث الأبرز في ورشة “النقل المدني والطيران”، مكملاً لمشهد الفرص الاستثمارية التي طرحتها هيئة الطيران المدني في مطارات اللاذقية والقامشلي ودير الزور.
حيث، قال نائب الرئيس الأول للشؤون الحكومية والعلاقات الدولية في طيران الاتحاد، خالد حميد لموقع تلفزيون سوريا، إن “الشركة ستبدأ اعتباراً من 14 من حزيران القادم بتسيير رحلات جوية منتظمة بين العاصمة دمشق والعاصمة أبو ظبي، بمعدل أربع رحلات أسبوعياً في البداية، على أن تتطور لتصبح رحلة يومية لاحقاً.
وأكد أن هذه الخطوة ستسهل حركة السفر بشكل كبير أمام المستثمرين والجالية السورية في الإمارات، وستعزز التواصل بين البلدين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتميز بتنفيذ المشاريع الضخمة، وهي دائماً سباقة لدعم السوريين، مضيفاً أنه من خلال حضور المشاركين في المؤتمر، يرى أن هناك مستقبلاً كبيراً واعداً للتعاون المشترك.
وحول التحديات التي قد تواجه المستثمرين الإماراتيين في سوريا، أوضح حميد أن القوانين السورية الجديدة في مجال الاستثمار، والتي جرى استعراضها في افتتاح المؤتمر، تبدو جيدة جداً، مع وجود نظام استثماري حديث من شأنه ألا يشكل أي صعوبات تذكر أمام المستثمرين.
بدوره أكد معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السورية، سامح عرابي، لموقع تلفزيون سورريا، أن المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول يمثل فرصة استثمارية كبيرة جداً لقطاع النقل الجوي، أسوة بباقي القطاعات، مشيراً إلى أن الإمارات تُعد دولة رائدة وسباقة في هذا المجال، حيث حققت خلال العشرين سنة الماضية أرقاماً متقدمة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، سواء من حيث المطارات أو شركات الطيران، لتصبح بذلك “هوب ترانزيت” عالمياً.
وحول التسهيلات المطلوبة لتطوير القطاع، أوضح عرابي أن التسهيلات من الجانب السوري كبيرة جداً، مشيداً بتوجيهات القيادة الواضحة بتذليل جميع العقبات من أجل إقامة شراكة حقيقية، وتحقيق بصمة إماراتية في جميع القطاعات، وخاصة في قطاع النقل الجوي في سوريا.
كما عرض في الورشة 3 مطارات للاستثمارات هم 🙁 اللاذقية، ودير الزور، والقامشلي).
“مليار و300 مليون دولار تبادل تجاري غير نفطي”
كشفت ورشة عمل “الغرف التجارية” عن أرقام تعكس متانة الروابط الاقتصادية قبل انطلاق الاستثمارات الكبرى، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين سوريا والإمارات مليار و300 مليون دولار خلال عام 2025.
بدوره، أكد الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، أحمد محمد بن سالم، لموقع تلفزيون سوريا أن ما تم طرحه في الجلسات، وخاصة من قبل الصندوق السيادي السوري الذي أسس في عام 2025 ولم يكمل سنة بعد، يظهر تشريعات متطورة وقطاعات متنوعة تشمل العقار والتكنولوجيا والأدوية والثروة الحيوانية والمواد الغذائية، وهو ما يزيد من رغبة المستثمرين بدخول السوق، مدعومة بضمانات للقطاع الخاص تشجع الشركات الخارجية على تسريع وتيرة الاستثمار.
ولفت إلى أن بناء الاستثمار يحتاج إلى وقت، لكن التطور يتحقق أثناء العمل، مشيراً إلى أن الشركات الإماراتية لديها رغبة كبيرة جداً للاستثمار في سوريا واستكشاف فرصها.
وتوقع سالم أنه في “غضون سنتين أو ثلاث سنوات، سيشهد الجميع أرقاماً وشراكات تجارية واستثمارية أكبر بكثير من الوضع الحالي، قياساً بالنقلة النوعية التي حققها الصندوق السيادي السوري خلال أقل من عام”.
“تكاليف الصناعات الدوائية منخفضة عن الخليج”
وطرح الجانب السوري في ورشة عمل “غرف الصناعة”، خارطة طريق للاستثمار في الصناعات الطبية وتدوير النفايات والبتروكيميائية، مشيراً إلى أن “كلفة الاستثمار في الصناعات الدوائية أقل بنسبة تتراوح بين 40-50 في المئة من دول الخليج”.
كما رأوا أن هذا الاستثمار سيسهم بعودة الكوادر الطبية التي هاجرت خارج البلد، مضيفين أن “العمل جارٍ على توءمة الغرف الصناعية في سوريا، ما ينعكس على المستثمرين من أي مزايا يتم تقديمها بإحدى الغرفتين”.
استثمار في التطبيقات الخدمية
استعرض مدير قطاع الاتصالات في صندوق السيادي، وسيم صبري، في ورشة عمل “الاتصالات والحلول التقنية”، خططاً لترميم وتوسيع الشبكات الحالية، معلناً عن حزمة من التغييرات الهيكلية التي تشمل دخول مشغل جديد الشهر القادم ليحل بدلاً من “MTN”، بالإضافة إلى استثمارات واعدة في تقنيات الألياف الضوئية والتحول الرقمي.
وأشار إلى أنه يتم العمل حالياً على إنشاء شركة خاصة “IT government” للخدمات الإلكترونية الحكومية، مبيناً أن “الشركة ستكون نتاج عمل عدة وزارات أهمها وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية لما تحويه من سجل مدني، بالإضافة إلى وزارة المالية لمزايا الدفع الإلكتروني”.
ولفت إلى أن شركة “سيريتل” ستبقى المشغل الوطني الوحيد بإدارة الصندوق السيادي ولكنه ليس المالك الوحيد.
بدوره، عرض الوفد الإماراتي رغبته بالاستثمار في القطاع خاصةً لإنشاء تطبيقات تعنى بتقديم الخدمات كافة كتجربة دبي من خلال تطبيق يتيح استخراج الأوراق الحكومية والثبوتية، وإخراج للمستندات، والمخالفات، والغرامات، وما في ذلك، مطالباً بتحديد معايير التحول الرقمي، بالإضافة إلى شفافية الإجراءات الحكومية.
واختتم المنتدى أعماله برسم خارطة طريق اقتصادية تتجاوز الوعود إلى حيز التنفيذ، مؤسساً لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين دمشق والإمارات.
وتبقى الأنظار موجهة نحو الجداول الزمنية لتنفيذ هذه الشراكات، التي من شأنها تحويل الفرص المطروحة إلى ركائز متينة لاستقرار ونمو الأسواق السورية.