وزارة العدل تعلن عن إجراءات جديدة لحماية شهود العدالة الانتقالية

في إطار تعزيز العدالة الانتقالية في سوريا، كشفت وزارة العدل عن استراتيجيات لحماية شهود قضايا الانتهاكات. تهدف الإجراءات إلى دعم العدالة وكشف الحقائق، وضمان أمان الشهود خلال الإدلاء بشهاداتهم في المحاكم.

حماية الشهود داخل المحكمة

أكد مدير الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل، براء عبد الرحمن، أن المحاكم المختصة تعتمد تدابير لإخفاء هويات الشهود، مما يساعدهم على الإدلاء بشهاداتهم بحرية. يشمل ذلك منع كشف بياناتهم الشخصية وتوفير ترتيبات أثناء الجلسات تحول دون التعرف عليهم.

التعريف بمعنى الشاهد السري

الشاهد السري هو الشخص الذي تتعهد المحكمة بعدم الكشف عن هويته لحمايته من المخاطر الأمنية أو الاجتماعية، استناداً إلى المادة 265 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.

ضمان سرية البيانات

تشمل الإجراءات حجب هوية الشاهد وعدم الإفصاح عن بياناته، وتقديم وسائل تمنع التعرف على ملامحه، ما يساهم في حماية الشهود من الضغوط والتهديدات التي قد تواجههم.

الاستفادة من التجارب الدولية

أشار عبد الرحمن إلى أن الوزارة تستلهم من المبادئ المعتمدة في القانون الدولي وتجارب العدالة الانتقالية بإجراءات تحمي الشهود وتضمن مشاركتهم الفاعلة في التقاضي.

أهمية البيئة الآمنة للشهود

توفر بيئة آمنة للشهود تشجعهم على تقديم شهاداتهم بشكل كامل، مما يسهم في توثيق الأدلة اللازمة لتحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا. غياب هذه الحماية قد يحرم القضاء من إيvidence crucial.

تعزيز الثقة بمؤسسات العدالة الانتقالية

تعكس حماية الشهود التزام الدولة بسيادة القانون، مما يعزز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة ويوجه المزيد من الشهود للتعاون مع القضاء. أعلنت وزارة العدل أيضاً عن تخصيص غرف قضائية لمتابعة العدالة الانتقالية في كل عدلية بالمحافظات السورية.

يتوجب على من لديه شكوى التوجه مباشرة إلى النيابة العامة في العدلية المختصة. هذه الخطوة تسرع مسار العدالة الانتقالية وتلبي احتياجات الشارع السوري.

أسئلة شائعة

ما هو الشاهد السري؟

الشاهد السري هو الشخص الذي تقرر المحكمة عدم الكشف عن هويته لحمايته من المخاطر المحتملة.

ما هي إجراءات حماية الشهود؟

تتضمن الإجراءات إخفاء الهوية، منع كشف البيانات الشخصية، وتوفير بيئة آمنة خلال الإدلاء بالشهادات.

كيف تعزز هذه الإجراءات العدالة الانتقالية؟

تشجع الشهادات المحمية على كشف الحقائق، مما يعزز المساءلة ويدعم جهود المصالحة المجتمعية.

تسعى وزارة العدل من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة وتلبية احتياجات المجتمع السوري، مما يعكس أهمية حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد.