أعرب وزير الاقتصاد في الحكومة السورية الانتقالية، محمد نضال الشعار، يوم الثلاثاء، عن أمله في أن يتم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق رسميًا خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك تقدماً في المسار الدبلوماسي والاقتصادي نحو تخفيف القيود المفروضة على البلاد.
تصريحات الوزير في منتدى لندن
وخلال مشاركته في منتدى اقتصادي عُقد في لندن، نقلت وكالة رويترز عن الوزير الشعار قوله:
“علينا ممارسة بعض الضغط وحشد التأييد الدولي لمواصلة المضي في هذا المسار الذي بدأ في الاتجاه الصحيح”.
وأضاف:
“نأمل أن يصل مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي بحلول نهاية العام، وأن يوقع عليه ليدخل حيز التنفيذ”.
خلفية حول العقوبات الأمريكية على سوريا
كانت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب قد أصدرت في أيار/مايو الماضي قرارًا يقضي بإلغاء معظم العقوبات المفروضة على سوريا، بعد اجتماعٍ مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
ورغم ذلك، لا يزال قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 ساريًا، وهو القانون الذي يشكّل الأساس للعقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق منذ سنوات.
وأكد الوزير الشعار أن الحكومة السورية الانتقالية “تتطلع إلى لحظة رفع هذه العقوبات بشكل كامل”، معتبرًا أن ذلك “سيمثل بداية جديدة للاقتصاد السوري وانفتاحه على الأسواق العالمية”.
تطلعات اقتصادية واستثمارات مرتقبة
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن دمشق تأمل في خفض الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 41 بالمئة على التجارة مع سوريا، كما دعا الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في البلاد “ضمن بيئة اقتصادية جديدة منفتحة”.
وأوضح الشعار أن دول الخليج العربي تعهدت بتقديم دعم مالي واقتصادي، بينما أعلنت شركات صينية استعدادها لضخ استثمارات بمئات الملايين من الدولارات لإنشاء مصانع لإنتاج الإسمنت والبلاستيك والسكر.
عملة جديدة وإعادة هيكلة الديون
وكشف الوزير أن الحكومة السورية تعتزم طرح عملة جديدة في أوائل العام المقبل، مشيراً إلى وجود مشاورات مع منظمات دولية وخبراء ماليين حول التصميم والسياسات النقدية المرتبطة بها.
وقال:
“نحن نتشاور مع العديد من الكيانات والمنظمات الدولية بشأن العملة الجديدة، ونتوقع أن يتم إطلاقها قريبًا جدًا”.
كما أشار إلى أن إعادة هيكلة الديون السيادية السورية ستكون جزءًا من خطة الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن هذه الديون “ليست كبيرة جدًا” وأن الحكومة ستسعى للحصول على “فترات سماح وإعفاءات إضافية”.
تكلفة إعادة الإعمار وتقديرات البنك الدولي
في سياق متصل، قدّر البنك الدولي في تقرير صدر يوم الثلاثاء تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار.
لكن الوزير الشعار قال إن الرقم الحقيقي “قد يتجاوز تريليون دولار إذا أُعيد بناء البنية التحتية بطرق حديثة”، موضحاً أن إعادة بناء المنازل وحدها “قد تستغرق ما بين ستة إلى سبعة أعوام”.
نظرة مستقبلية
أكد وزير الاقتصاد أن الحكومة السورية الانتقالية “تسعى إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية”، مشيراً إلى أن رفع العقوبات سيشكل خطوة حاسمة نحو إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي.
وختم حديثه بالقول:
“نحن أمام مرحلة مفصلية في تاريخ سوريا الاقتصادي، ونعمل على إعادة بناء الثقة وجذب رؤوس الأموال لدفع عجلة التنمية إلى الأمام”.
تحرير: عبدالسلام خوجة
المصدر: نورث برس – رويترز