أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أنه في شهر حزيران المقبل سيعقد مؤتمر مع الجهات الداعمة في مدينة جنيف السويسرية لمناقشة ملف الألغام في سوريا بشكل خاص
وأوضح الصالح في لقاء مع الإخبارية، الخميس 14 أيار، أن الوزارة وقّعت مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للألغام في أوكرانيا، بهدف الاستفادة من خبراته المتقدّمة وتطوير آليات العمل المتعلّقة بالكشف عن الألغام وإزالتها وفق المعايير الدولية.
وأكد أن معالجة ملف الألغام تتطلب عملاً طويل الأمد، مشيراً إلى أن إنهاء آثارها لن يتحقّق خلال عام أو عامين، بل يحتاج تنسيقاً وجهوداً مستمرة.
وشدّد الصالح على أهمية دور المجتمع المحلي في الحد من مخاطر الألغام، من خلال الإبلاغ عن المناطق المشبوهة وتجنّب الاقتراب من المواقع الخطرة حفاظاً على سلامة المدنيين.
وبيّن أن عام 2025 شهد ارتقاء نحو 1527 شخصاً جراء انفجار الألغام، إضافةً إلى تسجيل أعداد كبيرة من المصابين، ما يعكس حجم التحدّيات الإنسانية المرتبطة بهذا الملف.
وأضاف الصالح: إن الوزارة تعمل على الاستفادة من الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إزالة الألغام، بما يسهم في تسريع عمليات التطهير ورفع مستوى الأمان بالمناطق المتضررة.
وأشار إلى بدء منح تراخيص لشركات خاصة للمشاركة في عمليات إزالة الألغام، ضمن ضوابط ومعايير فنية معتمدة، بهدف تعزيز القدرات الوطنية وتوسيع نطاق الاستجابة الميدانية.
وفي 4 نيسان الفائت، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام، وثّقت فيه مقتل 3799 مدنياً منذ آذار 2011.
وذكر التقرير أن الضحايا شملوا 1000 طفل و377 سيدة، فيما تسبّبت الألغام الأرضية بمقتل 3398 مدنياً، مقابل 401 مدني قضوا جراء مخلّفات الذخائر العنقودية المنتشرة بمناطق عدة.
ولفت التقرير أن محافظات حلب والرقة ودير الزور سجّلت النسبة الأكبر من الضحايا، تلتها حماة ودرعا وإدلب، نتيجة الاستخدام المكثف للألغام والذخائر خلال سنوات النزاع.
كما وثّقت الشبكة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الضحايا عقب سقوط النظام البائد في الثامن من كانون الأول 2024، بالتزامن مع عودة النازحين واستئناف الأنشطة الزراعية بالمناطق المتضرّرة.