في ظل الأزمات المالية المتزايدة، أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، يوم الأحد 7 حزيران 2026، تقريراً شاملاً يبرز أنشطتها خلال شهر مايو، حيث تم الكشف عن مخالفات مالية وإدارية بلغت قيمتها حوالي 699,635,722 ليرة سورية، أي ما يعادل 6,191,467 دولار أمريكي وفقاً لسعر صرف الدولار المحدد بـ 113 ليرة، بحسب بيانات المصرف المركزي.
تقرير رقابي شامل
أظهرت الأرقام الواردة في التقرير أن الهيئة تمكنت من تحصيل مبلغ قدره 55,832,842 ليرة سورية، بما يعادل 494,096 دولار أمريكي. تشير البيانات إلى أن العدد الإجمالي للقضايا المنظورة خلال هذه الفترة بلغ 274 قضية، إضافة إلى إحالة 142 شخصاً إلى القضاء. وفي إشارةٍ لتعزيز الشفافية، تم إحالة 21 شخصاً إلى المسلك التأديبي، ولا تزال 163 قضية قيد النظر.
كشف التلاعب المصرفي
تضاعفت الأضواء على الهيئة بعد كشفها في 2 حزيران عن تلاعب ممنهج في الوثائق المصرفية داخل أحد المصارف العامة. وقد أسفر هذا التلاعب عن اختلاسات مالية ارتكبها أحد موظفي المصرف باستخدام منصبه الوظيفي. وبينت عمليات التدقيق وجود خلل واضح في أرصدة عدد من المودعين، حيث تبين أن العامل قام بالتلاعب وسحب أموال دون تفويض رسمي.
الإجراءات القانونية المتخذة
قدمت الهيئة مجموعة من الإجراءات القانونية تتضمن صرف العامل المسؤول، الحجز على أمواله، والحد من حركته الجوية، بالإضافة إلى تحريك دعوى لتعويض الأضرار الناتجة عن هذه المخالفات. مثل هذه الإجراءات تمثل جزءاً من الجهود المستمرة للهيئة لتعزيز المساءلة وحماية المال العام.
استمرار الجهود الرقابية
تسعى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى تعزيز سبل الرقابة المستمرة على المؤسسات العامة بهدف تحسين الثقة بين المواطنين وإدارة الدولة. وتؤكد الهيئة على التزامها بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية كأحد أولوياتها في السنوات القادمة.
انعكاسات مستقبلية
هذا التطور يأتي بعد سلسلة من الإعلانات عن إنجازات الهيئة، ويعتبر إشارة قوية نحو جدية الدولة في معالجة قضايا الفساد وتعزيز القوانين المتعلقة بالشفافية. يساهم هذا النهج في تحسين سمعة المؤسسات الحكومية وإعادة الثقة بينها وبين الشعب.
الأسئلة الشائعة
ما هي الأرقام التي تم الكشف عنها في تقرير الهيئة؟
تم الكشف عن إجمالي مبالغ مكتشفة بحوالي 699,635,722 ليرة سورية و55,832,842 ليرة سورية تم تحصيلها.
كم عدد الأشخاص الذين تم إحالتهم للقضاء؟
تم إحالة 142 شخصاً إلى القضاء خلال الشهر الخامس من عام 2026.
ما هي الإجراءات ضد الموظف المتورط في التلاعب المصرفي؟
تم صرف الموظف المتورط من الخدمة، والحجز على أمواله، ومنع سفره، وفتح دعوى عامة بحقه.