الرقابة المالية في سوريا: أكثر من 80% من كوادرنا استفادوا من الزيادة النوعية
كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، محمد عمر قديد، أن أكثر من 80% من العاملين في الجهاز قد استفادوا من الزيادة النوعية المقررة بموجب المرسوم رقم 68 لعام 2026. تأتي هذه الخطوة لتعزيز كفاءة العمل الرقابي ودعم جهود مكافحة الفساد في البلاد.
تفاصيل القرار
أفاد قديد، في تصريحات لصحيفة “الوطن”، أن المرسوم الذي صدر مؤخراً يمثل خطوة مهمة لدعم العاملين في الجهاز، مؤكداً أنه يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور المؤسسات الرقابية في حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية. استفادة غالبية العاملين من الزيادة النوعية ستسهم في تحسين الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى الرضا المهني، مما سينعكس إيجاباً على جودة الأداء الرقابي وقدرة العاملين على تنفيذ مهامهم بكفاءة وفاعلية.
استثمار العنصر البشري
وأضاف قديد أن هذه الزيادة ستعزز من جاذبية العمل الرقابي، مما يساعد على استقطاب الكفاءات المتخصصة في مجالات المالية والمحاسبة والقانون، كما ستساهم في الحد من تسرب الخبرات المتراكمة إلى جهات أخرى بسبب الفوارق في الأجور والمزايا الوظيفية. وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يعد من أهم ركائز تطوير العمل المؤسسي ومكافحة الفساد، دعماً لجهاز رقابي أكثر كفاءة في حماية الموارد العامة.
الأثر العام للزيادة
من الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد أعلنت، في 23 أيار الماضي، عن اعتماد الجداول التنفيذية الخاصة بالزيادات النوعية على الرواتب والتعويضات للعاملين في قطاعات حكومية متعددة، مثل الصحة والتربية والتعليم العالي. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الاستقرار الوظيفي والمعيشي للعاملين وتعزيز جودة الخدمات العامة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي نسبة العاملين الذين استفادوا من الزيادة؟
أكثر من 80% من العاملين في الجهاز المركزي للرقابة المالية استفادوا من الزيادة.
ما الهدف من هذه الزيادة؟
الهدف الرئيسي هو تعزيز كفاءة العمل الرقابي ودعم جهود مكافحة الفساد وتحسين الاستقرار الوظيفي للعاملين.
متى تم الإعلان عن المرسوم؟
تم الإعلان عن المرسوم رقم 68 في 23 أيار 2026.
خاتمة
تعتبر هذه الزيادة النوعية خطوة استراتيجية نحو تحسين أداء المؤسسات الرقابية في سوريا وتعزيز الثقة الوطنية. من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تقوية الرقابة المالية، مما يعزز الشفافية ويقلل من مستويات الفساد.