لا تنتهي معاناة المعتقلين السوريين عند خروجهم من السجون، بل تبدأ مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا محمّلة بآثار نفسية عميقة، وضغوط معيشية قاسية، وغياب واضح لبرامج الدعم وإعادة التأهيل.
بين ذاكرة التعذيب ومحاولات التكيّف مع واقع مختلف يجد كثير من الناجين أنفسهم في مواجهة يومية مع الصدمة، وسط مجتمع يفتقر أحيانًا لأدوات الفهم والاحتواء، ومؤسسات لم تبلور بعد استجابة حقيقية لحجم هذا الملف.
وتتجلى خطورة هذا الواقع في حوادث فردية، كان أبرزها إقدام أحد المعتقلين السابقين على إنهاء حياته في دمشق، في واقعة تكشف عمق الأزمة التي يواجهها الناجون، حيث يضطرون لمواجهة صدماتهم دون دعم كافٍ، ضمن بيئة لا تزال عاجزة عن استيعابهم ومساندتهم.
الذاكرة لاتنجو من الاعتقال
يروي المصوّر الصحفي والمعتقل السابق فادي قرقوز لموقع تلفزيون سوريا أن تجربته بدأت مع توثيق القصف في مدينة القصير، قبل أن تتحول سريعًا إلى سلسلة من الصدمات الشخصية.
فخلال عمله على مونتاج فيديوهات القصف، فوجئ بمشهد يظهر والده وشقيقه مصابين بجروح خطيرة، ليتلقى بعد ذلك صدمة إضافية بمقتل شقيقه الأكبر، مع تصاعد القصف أُجبر مع عائلته على النزوح سيرًا على الأقدام عبر طرق خطرة في محاولة للنجاة.
لاحقًا انتقل إلى لبنان حيث عاش في مخيمات عرسال وواصل عمله في توثيق أوضاع اللاجئين، قبل أن يتعرض للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية، ويخضع لتحقيقات وتعذيب استمر لأشهر، ليقضي نحو عام في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب قبل الإفراج عنه. إلا أن خروجه لم ينهِ معاناته إذ استمرت المضايقات الأمنية، ما دفعه لمحاولة مغادرة البلاد عبر التهريب، غير أن المحاولة انتهت بخطفه في منطقة طرابلس من قبل عناصر تبيّن لاحقًا أنهم تابعون للمخابرات السورية، حيث جرى تسليمه عبر الحدود، لتبدأ مرحلة جديدة من الاعتقال والتعذيب داخل سوريا.
ويختصر قرقوز تجربته بالقول إن ما عاشه لم يكن مجرد أحداث متتالية، بل حالة مستمرة من الانهيار النفسي، قائلًا: “شعرت أن روحي صعدت إلى السماء ولم تعد معي”.
المعتقلون السوريون.. ما بعد النجاة
تابع فادي موضحًا أن تجربة اعتقاله في لبنان تركت أثرًا نفسيًا عميقًا عليه، قائلًا إن الحياة داخل السجن كانت قائمة على الحرمان الكامل ،”كل شيء ممنوع، حتى الهواء”، ما أدى إلى حالة من الانهيار والتفكير المستمر بالمصير المجهول، بين انتظار حكم قد يطول أو أمل بالخروج. مشيراً إلى أنه عاش فترة من الارتياح المؤقت بعد الإفراج عنه، إذ حاول استعادة حياته الطبيعية وعاد إلى عمله في التصوير، لافتًا إلى أن محيطه الاجتماعي كان متفهمًا إلى حد كبير.
وعلى صعيد الدعم أوضح أنه تلقى مساعدة قانونية خلال فترة اعتقاله من “مؤسسة سمير قصير لحرية الصحافة”، حيث تم تأمين محامية لمتابعة قضيته، لكنه يؤكد أنه بعد خروجه لم يحصل على أي دعم يُذكر، مضيفًا: “كل ما حصلت عليه هو الحرية، وهي أكبر نعمة”.
كما شدد على أن غياب الدعم خصوصًا في تأمين فرص العمل، يشكّل تحديًا كبيرًا أمام المعتقلين السابقين، معتبرًا أن ذلك يعكس تقصيرًا واضحًا من الجهات المعنية، في ظل تفشي البطالة وما يرافقها من انعكاسات نفسية واجتماعية. داعيًا إلى توفير فرص عمل حقيقية ضمن مؤسسات الدولة، للحد من الاستغلال في القطاع الخاص وتعزيز فرص إعادة الاندماج.
وفي تعليقه على حادثة انتحار أحد المعتقلين السابقين، يرى قرقوز أنها تعكس حجم الضغط الذي قد يواجهه بعض الناجين، مستذكرًا حادثة مشابهة داخل السجن، حين أقدم أحد السجناء على إيذاء نفسه حتى الموت بعد رفض طلب نقله، في مشهد يبرز هشاشة الوضع النفسي داخل أماكن الاحتجاز.
ملف المعتقلين: حرية بلا اعتراف
بعد التحرير، لم تُغلق أسئلة مصير المعتقلين السابقين، بل ازدادت تعقيدًا حول مدى جدوى الاعتراف الرسمي بملفهم وغياب أي أثر ملموس لذلك على حياتهم. ويعبّر عدد من الناجين عن حالة متصاعدة من الإحباط تجاه طريقة التعاطي مع هذا الملف بعد الخروج، في ظل غياب اعتراف فعلي بمعاناتهم، واستمرار انعكاساتها النفسية والاجتماعية على تفاصيل حياتهم اليومية.
“لاتعذبو أنفسكم بملف المعتقلين، لا أمل ولا نتائج مرجية”، بهذه العبارة يختصر أحد المعتقلين السابقين، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، موقفه من واقع ملف المعتقلين، معتبرًا أنه بلا جدوى في ظل غياب اعتراف رسمي بمعاناتهم، وأن ما شهدته البلاد لم ينعكس بتغيير حقيقي في أوضاعهم، باستثناء ما يصفه بـ”هامش محدود من الأمان”.
وأضاف لموقع تلفزيون سوريا بنبرة يطغى عليها الإحباط: “أشعر بالندم على ما وصلت إليه حياتي، انشقيت عن النظام المخلوع، وتعرضت لإصابة خلّفت عجزًا في يدي، ومع ذلك لم يقدّرني أحد من الجهات المعنية لا أعرف كيف أؤمّن حياتي، أنا بلا لا عمل لديّ أسرة تعتمد عليّ، لكنني خرجت إلى واقع لا أعرف عنه شيئًا، دون أن يسألني أحد كيف أعيش أو يمدّ لي يد العون”.
ويرى أن هذا الإهمال في متابعة أوضاع المعتقلين السابقين يشكّل خذلانًا إضافيًا لهم، ويعمّق شعورهم بالعزلة، رغم ما قدّموه من تضحيات خلال السنوات الماضية.
أثر الاعتقال في البنية النفسية والاجتماعية للناجين
في هذا السياق، أوضح حسام سعد، الباحث والأكاديمي في علم الاجتماع، لموقع تلفزيون سوريا، أن غالبية الناجين من الاعتقال معرضون لأشكال متعددة من الاضطرابات النفسية، مشيرًا إلى أن العامل الحاسم لا يرتبط بمدة الاعتقال بقدر ما يتعلق بطبيعة مكان الاحتجاز وشدة العنف الممارس داخله.
وأشار سعد إلى أن معظم المعتقلين لا زالوا يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، كآلية نفسية ناتجة عن التعرض للعنف الجسدي والمعنوي، ومن أبرزها القلق، ورهاب الأماكن، والخوف غير المبرر، وتجنب الحديث عن التجربة، إضافة إلى آلام جسدية ذات منشأ نفسي.
كما أكد أن التخفيف من هذه الأعراض يتطلب برامج دعم نفسي متخصصة ومتابعة مستمرة للحالات، مع إمكانية الاستفادة من العلاج السلوكي المعرفي لمساعدة الناجين على مواجهة التجربة وفهمها وتجاوزها. مشددًا على ضرورة إنشاء مراكز متخصصة لإعادة التأهيل النفسي، تقوم على الاعتراف بتجربة المعتقلين وتقديم دعم مهني من مختصين.
وأضاف أن النساء المعتقلات يتعرضن لصدمات نفسية أشد في كثير من الحالات، بسبب خصوصية البيئة الاجتماعية وما قد يرافق التجربة من وصمة مضاعفة، ما يستدعي برامج دعم أكثر حساسية وخصوصية لاحتياجاتهن.
لافتًا إلى أن غياب الدعم النفسي المنظم، سواء من المنظمات أو من الأسرة والمجتمع المحلي، إضافة إلى ضعف التقدير المجتمعي لتجربة الاعتقال، يسهم في تفاقم الشعور بالعزلة، بل وقد يتحول أحيانًا إلى وصمة اجتماعية، مشيرًا إلى أن غياب الاعتراف المؤسسي الكافي بتضحيات المعتقلين يزيد من هذا الشعور بالتهميش.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن المجتمع المحلي والأسرة يلعبان الدور الأهم في عملية التعافي، إلى جانب ضرورة توفير مراكز دعم مختصة، وبرامج لإعادة الاندماج، وتعويضات صحية ومادية، إضافة إلى تسهيلات في فرص العمل، بما يساهم في إعادة دمج الناجين بشكل فعّال في المجتمع.
حدود التوثيق والمتابعة
أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لموقع تلفزيون سوريا، أن البنية المؤسسية للشبكة قائمة أساسًا على التوثيق ورصد الانتهاكات وقياسها، وليس على مرافقة الناجين بعد الإفراج.
وأشار إلى أن هذا التحديد كان مرتبطًا بطبيعة العمل القانوني الجنائي، إلا أن حوادث مثل الانتحار تعيد تسليط الضوء على مرحلة ما بعد الإفراج باعتبارها امتدادًا مباشرًا للانتهاكات، وإن كانت أقل ظهورًا.
وأضاف عبد الغني أن الإفراج، وفق ما رصدته الشبكة منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، لا يعني انتهاء المعاناة، بل قد يفتح مرحلة من العزلة والوصمة وصعوبة الاندماج، مبينًا أن المقابلات التي أجرتها الشبكة مع مفرج عنهم ركزت على ظروف الاحتجاز، أكثر من التركيز على الوضع النفسي والاجتماعي بعد الخروج.
وتابع أن عمل التوثيق ينتهي عند لحظة الإفراج باعتبارها نقطة قابلة للرصد، بينما تبقى تداعيات ما بعده خارج نطاق المتابعة، لعدم وجود قاعدة بيانات تتبعية للأوضاع اللاحقة.
أما في ما يتعلق بالدعم النفسي والاجتماعي، فيوضح أن ذلك ليس من اختصاص الشبكة، مشددًا على أن احتياجات الناجين تتطلب منظومة أوسع من المؤسسات الصحية والاجتماعية، وليس جهات توثيقية فقط.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الفجوة بين الإفراج وإعادة الدمج ما تزال قائمة في السياق السوري، نتيجة عوامل معيشية وأمنية واجتماعية معقدة، مؤكّدًا استمرار الشبكة في توثيق الانتهاكات وتقديم توصيات تدعو إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمفرج عنهم كجزء أساسي من مرحلة ما بعد الاعتقال.
الناجون السوريون بين القانون والإهمال اللاحق
في قراءة قانونية أوضح معتصم الكيلاني، المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، لموقع تلفزيون سوريا، أنه لا يمكن التعامل مع أوضاع الناجين من الاعتقال من زاوية نفسية أو فردية فقط، بل يجب إدراجها ضمن إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان بوصفها امتدادًا مباشرًا لانتهاكات جسيمة، وعلى رأسها التعذيب والاعتقال التعسفي.
كما أشار إلى أن اتفاقية مناهضة التعذيب تعتبر أن آثار الانتهاك لا تنتهي بالإفراج، بل تستمر ما دامت نتائجه، خصوصًا النفسية، قائمة دون معالجة.
وأضاف أن معاناة الناجين من اضطرابات ما بعد الصدمة أو الانهيار النفسي، وفي بعض الحالات الانتحار، يمكن ربطها قانونيًا بالفعل الأصلي، ما يحمّل الدولة مسؤولية لا تقتصر على وقوع الانتهاك، بل تمتد إلى ما بعده، بما في ذلك الإخفاق في تقديم الرعاية وإعادة التأهيل.
وأكد الكيلاني أن التزامات الدولة لا تتوقف عند التعويض، بل تشمل جبر الضرر بشكل شامل، عبر توفير الرعاية النفسية والطبية والدعم الاجتماعي، إضافة إلى سياسات فعالة لإعادة الدمج والاعتراف بمعاناة الضحايا، خصوصًا في سياقات ما بعد النزاع أو الأنظمة القمعية.
واختتم بالإشارة إلى أن الفقه الدولي يميل إلى اعتبار غياب الدعم أو الإهمال اللاحق امتدادًا للانتهاك أو خرقًا مستقلاً للالتزامات، خاصة عندما يؤدي إلى تعريض حياة الناجين للخطر، ما قد يرقى في الحالات القصوى إلى مسؤولية الدولة عن تقصيرها في حماية الحق في الحياة.