أصدر مجلس وجهاء وأعيان مدينة دوما بياناً، السبت 9 أيار، أعلن فيه اتخاذ إجراءات محلية لضبط الفوضى المرورية، عقب وقوع 15 حادثاً وصفها بـ”المروعة” خلال يوم واحد، تسببت بإصابات بليغة وعاهات دائمة.
وقال المجلس في بيانه: إنه سيبدأ بتسيير لجان انضباط محلية لملاحقة ومصادرة الدراجات النارية التي تقوم بـ”التشبيب” أو السرعة الزائدة أو إزعاج السكينة العامة.
ومنع البيان مرافقة الدراجات للأفراح، وما وصفه بـ”فوضى الجهازات”، إضافة إلى منع إطلاق الرصاص تحت طائلة الملاحقة القضائية، ورفع الغطاء الاجتماعي عن المخالفين.
وحمّل المجلس أولياء الأمور المسؤولية الشرعية والقانونية الكاملة عن أفعال أبنائهم، مؤكداً أن حرمة المدارس وسلامة الطالبات “خط أحمر”، داعياً أهالي المدينة إلى التعاون لفرض النظام ومنع تكرار الحوادث.
وأنذرت محافظة دمشق في 19 حزيران الماضي أصحاب الدراجات النارية بعدم قيادة أو تشغيل الدراجات ضمن المدينة.
وقال بيان للمحافظة حينها: “حرصاً على السلامة العامة، والحد من الظواهر غير النظامية والممارسات المخالفة التي تتسبب في إزعاج المواطنين وتعطيل حركة السير، وتطبيقاً للأنظمة والقوانين المرعية؛ تذكّر محافظة دمشق بقرار منع مرور الدراجات النارية ضمن المدينة”.
وطالبت المحافظة بضرورة التزام المواطنين بعدم قيادة أو تشغيل الدراجات ضمن المدينة تحت طائلة اتخاذ اجراءات صارمة.
وتشمل الإجراءات، حجز الدراجة لمدة شهر، مع دفع غرامة مالية وفقاً للأنظمة النافذة، وفي حال تكرار المخالفة ستصادر الدراجة النارية بشكل نهائي.
وأكدت المحافظة أنها ستطبق هذا القرار بحزم منذ تاريخ إصداره، حرصاً على المصلحة العامة والسلامة المرورية.