يدخل التقارب السوري الأردني الأخير مرحلة أكثر عملية بعد اجتماع مجلس التنسيق الأعلى في دمشق، وتوقيع عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم غطت قطاعات الصحة والعمل والتعليم العالي والسياحة والبريد والعدل والإعلام والتنمية الاجتماعية، بالتوازي مع بحث الطاقة والمياه والنقل والمعابر وتسهيل التجارة.
ويأتي الاجتماع ضمن إطار مجلس التنسيق الأعلى الذي بدأ عمله في شهر أيار من العام الفائت، مع آلية متابعة عبر لجان مختصة واجتماعات دورية كل ستة أشهر، ما يمنح الاتفاقات الأخيرة قيمة إضافية، لأنها تدخل في مسار متابعة رسمي يتجاوز توقيع المذكرات إلى اختبار قدرة اللجان القطاعية على تحويل البنود إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.
معبر جابر ـ نصيب.. الاقتصاد يدخل إلى هندسة الحدود
كذلك حمل الاجتماع معنى سياسياً واضحاً، لأن عمّان ودمشق انتقلتا من إدارة الحدود كملف أمني شديد الحساسية إلى التعامل معها كمساحة تشغيل اقتصادي تحتاج إلى إجراءات منتظمة، وجمارك أكثر انسياباً، وربط طاقة، وتنسيق نقل بري يفتح الطريق أمام حركة أوسع مع الخليج وتركيا.
في حين تتعامل عمّان مع معبر جابر نصيب كمدخل أساسي لاختبار جدية الانفتاح الاقتصادي مع دمشق، فالمعبر يجمع في مساره حركة الشاحنات والرسوم الجمركية وإجراءات التفتيش ومخاطر التهريب وحسابات العبور نحو أسواق أوسع، ولذلك يربط الأردن أي توسع تجاري بمنظومة ضبط واضحة تضمن انسياب الحركة وتحصر المخاطر عند نقطة الحدود.
وقد اكتسب هذا المسار زخماً إضافياً مع الحديث عن آلية استيراد جديدة وتطوير المعبر، بما يجعل الاقتصاد جزءاً من إدارة الحدود ويمنح عمّان فرصة لتخفيف كلفة التوتر الشمالي عبر تحويله إلى حركة منظمة قابلة للمتابعة، حيث تم إطلاق آلية استيراد جديدة قائمة على المعاملة بالمثل اعتباراً من 10 نيسان الماضي، إلى جانب طرح تطوير معبر نصيب جابر بنظام عمل على مدار الساعة، بما يجعل الاقتصاد جزءاً من إدارة الحدود.
وتقول مصادر أردنية مطلعة على ملف التنسيق الحدودي إن عمّان تتعامل مع معبر جابر نصيب كمدخل عملي لإعادة تنشيط العلاقة الاقتصادية مع دمشق، فالمعبر، ووفق هذه المصادر، يرتبط اليوم بحركة الشاحنات وتسهيل التخليص الجمركي ورفع كفاءة التفتيش وتنظيم العبور نحو الأسواق السورية وما بعدها، وتشير المصادر في تصريحات لموقع تلفزيون سوريا إلى أن الأردن يرى في تطوير المعبر فرصة واقعية لترتيب المصالح المشتركة، عبر إجراءات تجمع بين انسياب التجارة وحماية أمن الحدود.
الجغرافيا تتحول إلى مسار اقتصادي
وقال الأكاديمي والباحث الأردني د. إياد المجالي، في حديث لموقع تلفزيون سوريا، إن الاتفاقات الأخيرة تعكس تنامي إرادة سياسية في عمّان للانتقال بالعلاقة مع دمشق إلى مستوى أكثر انتظاماً، بعد تهيئة بيئة مناسبة لتوسيع التفاهمات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وتابع المجالي أن الأردن ينظر إلى الحدود مع سوريا من زاوية تتجاوز إدارتها الأمنية التقليدية، عبر تحويلها إلى مساحة تعاون اقتصادي وسياسي يمكن أن تخدم التنمية والاستقرار والاستثمار في البلدين، مشيراً إلى أن التفاهمات الأخيرة تمنح معبر جابر نصيب ومعه شبكات النقل والطاقة والتجارة وظيفة أوسع في ربط سوريا بالأردن والخليج.
وأوضح أن عمّان تسعى إلى توظيف الجغرافيا السياسية بين البلدين ضمن مسار عملي، يجعل الحدود أداة لتنظيم المصالح المتبادلة، ويفتح المجال أمام مشاريع أوسع في التجارة والعبور والبنية التحتية، من دون إغفال الحاجة إلى ضبط المعابر وتأمين البيئة اللازمة لحركة اقتصادية مستقرة.
بينما تحتاج دمشق إلى الأردن كمنفذ عربي قريب، لا سيما أن الطريق نحو الخليج يمر عملياً عبر الأراضي الأردنية وشبكات النقل المرتبطة بالعقبة والسعودية. وتكشف الاتفاقات الأخيرة أن دمشق تحاول إدخال الاقتصاد في مسار إقليمي أوسع، يبدأ من الغاز والكهرباء، ويمر بالمياه والنقل، ويصل إلى سلاسل الإمداد والتجارة. هذا المسار يمنحها قدرة على تخفيف الاختناق في قطاعات خدمية ضاغطة، لكنه يفرض عليها إيقاعاً مختلفاً في الإدارة، لأن التجارة العابرة للحدود تحتاج إلى وضوح في الإجراءات واستقرار في الرسوم وتنسيق ثابت بين الأجهزة المعنية.
وحول ذلك تضيف مصادر اقتصادية أردنية أن الطريق نحو الخليج يمنح العلاقة مع دمشق بعداً عملياً مهماً، لأن انتظام حركة العبور عبر الأراضي الأردنية ينعكس على قطاعات النقل والتخليص والتجارة والخدمات اللوجستية، كما يمنح سوريا ممراً مستقراً نحو أسواق تحتاج إلى إجراءات واضحة ورسوم قابلة للتوقع.
وترى هذه المصادر أن الاتفاقات الأخيرة تملك فرصة جدية عند انتقالها السريع إلى ترتيبات تنفيذية في المعبر والطاقة والنقل، بما يمنح القطاع الخاص في البلدين قدرة أكبر على حساب الكلفة والاستمرارية.
النقل والطاقة والمياه.. اختبار الممر الإقليمي
بينما تحضر كذلك مذكرة التعاون الثلاثية في النقل بين الأردن وسوريا وتركيا، الموقعة في عمّان في السابع من نيسان الفائت، كإطار داعم لهذا المسار، خصوصاً بعد استئناف مرور الشاحنات الأردنية باتجاه تركيا عبر الأراضي السورية في شباط الماضي، ما يضع العلاقة الثنائية داخل حركة إقليمية أوسع ترتبط بالتجارة البرية وسلاسل الإمداد وموقع الأردن بين الخليج وتركيا عبر سوريا.
وفي ما يتعلق بفرص تحول التقارب إلى ممر إقليمي مستقر، قال المجالي إن نجاح هذا المسار يرتبط بقدرة الأردن وسوريا على ترجمة الموقع الجغرافي إلى خطط تنفيذية واضحة في النقل والطاقة والتشريعات والبنية التحتية، بما يعزز موقع البلدين في حركة التجارة الإقليمية.
وتابع أن الاتفاقات الأخيرة تفتح نافذة أمام شراكة اقتصادية وسياسية أوسع، إذا نجح الطرفان في تأمين متطلبات الانتعاش الاقتصادي، من استقرار المعابر إلى وضوح الإجراءات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وأوضح المجالي أن عمّان تعمل على دفع هذا المسار عبر خطوات عملية، تقودها القيادة الأردنية وتتابعها المؤسسات المعنية، بهدف منع حصر العلاقة في إدارة أمن الحدود، ونقلها إلى تعاون اقتصادي منظم يشمل قطاعات النقل والطاقة والتجارة والخدمات.
هذا ويمنح ملف الطاقة هذا التقارب وزناً عملياً، بعد ترحيب الجانبين باتفاق تزويد سوريا بالغاز الطبيعي الموقع في كانون الثاني من العام الجاري، وبحث آلية استئناف الضخ وإصلاح خط الربط الكهربائي داخل الأراضي السورية تمهيداً لتزويدها بالكهرباء من الشبكة الأردنية وفق الحاجة.
كذلك يحضر ملف المياه ضمن الحسابات نفسها، مع تفعيل اللجان المشتركة وتبادل البيانات ومناقشة حوض اليرموك والنقص الموسمي، إذ يدفع الضغط المائي في الأردن وحاجة سوريا إلى ترتيب مواردها نحو إدارة أكثر تقنية للعلاقة.
فيما يبقى الأمن جزءاً ثابتاً من هذا المسار، فالأردن يربط التوسع الاقتصادي بخفض تهريب المخدرات والسلاح وتنظيم الحركة عبر الحدود، فيما تحتاج دمشق إلى ضبط الطرق الفرعية ومحيط المعابر حتى تتحول التجارة إلى حركة مستقرة قابلة للتوقع. ومن هنا يصبح التنسيق الأمني مكملاً لحركة الشاحنات والرسوم والتفتيش، وشرطاً لاستمرار الانفتاح الاقتصادي من دون رفع كلفة المراقبة أو تعطيل مصالح القطاع الخاص في البلدين.