وأرجع محي حافظ وكيل غرفة صناعة الدواء ورئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية هذا الارتفاع إلى تداعيات اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وتراجع المعروض العالمي من المواد الأولية بنسبة 25%، بالإضافة إلى القفزة الكبيرة في تكاليف الشحن التي تجاوزت 200%، ورسوم التأمين الجديدة ضد مخاطر الحرب على الشحنات.
وأشار إلى أن سعر صرف الدولار ارتفع من نحو 47 جنيها قبل الأزمة إلى أكثر من 53 جنيها حاليا، مما زاد الأعباء التمويلية والتشغيلية على شركات الدواء.
وأكد حافظ أن غرفة صناعة الدواء لن تتقدم حاليا بطلب رسمي لهيئة الدواء المصرية لرفع أسعار الأدوية في السوق المحلية، مشددا على أن القطاع يتعامل مع الوضع كـ”ظرف استثنائي” يتطلب تكاتفا وطنيا لعبوره دون تحميل المواطنين أو الدولة أعباء إضافية.
وفي وقت سابق كشف علي عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية أن الشعبة تقدمت بطلب للهيئة المصرية للدواء لتحريك أسعار 150 صنفا دوائيا متخصصا في علاج السرطانات والأورام والأدوية الهرمونية، تنتجها ثلاث شركات أجنبية، وأن الهيئة تبحث حاليا هذا الطلب.
تأتي هذه الضغوط على صناعة الدواء المصرية في ظل أزمة إقليمية ودولية مركبة، أبرزها التوترات الأمريكية-الإيرانية-الإسرائيلية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري بشكل حاد، وتقليص بعض الخطوط الملاحية رحلاتها في المنطقة.
وتعد صناعة الدواء في مصر من أكبر الصناعات الاستراتيجية، حيث تغطي أكثر من 90% من احتياجات السوق المحلية، وتصدر لعدة دول عربية وأفريقية.
وتعتمد الشركات على استيراد نسبة كبيرة من الخامات الدوائية من الخارج، مما يجعلها حساسة جداً لتقلبات أسعار الدولار وتكاليف الشحن العالمية.
وتحرص الحكومة المصرية وهيئة الدواء عادة على ضبط أسعار الأدوية الأساسية لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
المصدر: الشروق