بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، إعداد خارطة طريق مشتركة لمعالجة الشواغر الوظيفية في الأجهزة الرقابية، بما يعزز فاعلية الرقابة ويرفع جاهزيتها على المستويين المركزي والمحلي.
وتناول اللقاء آليات تحديد الاحتياجات الفعلية للكوادر الرقابية، ووضع تصورات لاستقطاب وتأهيل الكفاءات المناسبة، بما يدعم دور المؤسسات الرقابية في تعزيز النزاهة والانضباط المؤسسي وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، بحسب ما ذكرته وزارة التنمية الإدارية عبر معرفاتها الرسمية الأحد 10 أيار.
وأكد الجانبان أهمية بناء منظومة رقابية أكثر قدرة على المتابعة والاستجابة، باعتبارها جزءاً أساسياً من مسار التحول المؤسسي وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.
وفي 30 نيسان الفائت الجاري، أكد السكاف، خلال اجتماع مع مديري الإدارات المركزية في الوزارة ومديري التنمية الإدارية في بعض المحافظات، أن تخطيط الموارد البشرية بات أداة استراتيجية لإدارة الأداء المؤسسي.
وشدّد السكاف على ضرورة ربطه بالهياكل التنظيمية ومؤشرات الأداء لضمان أثر ملموس في جودة العمل الحكومي.
وتناول الاجتماع واقع تخطيط الموارد البشرية في الجهات العامة والتحديات التي تواجهه، مع التركيز على أهمية الانتقال نحو تخطيط قائم على البيانات والاحتياجات الفعلية للمؤسسات لضمان الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية ومعالجة الاختلالات في التوزع الوظيفي.