وبحسب الاستطلاع، يتوقع اقتصاديون تنفيذ زيادتين بمقدار ربع نقطة مئوية، الأولى في يونيو والثانية في سبتمبر، وهو ما يتماشى بصورة أوضح مع توقعات الأسواق التي تشير إلى ما لا يقل عن تحركين هذا العام. وفي الاستطلاع السابق، كان الخبراء يرون زيادة واحدة فقط في سعر فائدة الودائع، الذي يبلغ حالياً 2 بالمئة.
في المقابل، تشير التوقعات إلى تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9 بالمئة خلال 2026، مقارنة بـ2.8 بالمئة في الاستطلاع السابق.
ويتوقع المحللون أن يتراجع التضخم لاحقاً إلى 2.1 بالمئة في 2027، قبل أن يعود إلى مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة في 2028.
وكان مسؤولو البنك المركزي الأوروبي قد أحجموا حتى الآن عن رفع الفائدة، في انتظار تقييم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
لكن إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك، قالت الأسبوع الماضي إن السياسة النقدية يجب أن تتجه نحو التشديد إذا امتدت صدمة الطاقة إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد.
من جهته، اعتبر لويس دي غويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته، أن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز سيكون عاملاً حاسماً في قرارات اجتماع يونيو، واصفاً مستوى عدم اليقين الحالي بأنه “قاسٍ”.
في الوقت نفسه، لا يتوقع رفع الفائدة في سبتمبر سوى أغلبية ضئيلة من المشاركين في الاستطلاع، بينما تشير النتائج إلى احتمال خفض الفائدة في مارس من العام المقبل، في ظل تدهور الآفاق الاقتصادية.
وقد قام المحللون بخفض توقعاتهم لنمو اقتصاد منطقة اليورو في 2026 إلى 0.8 بالمئة، مقارنة بـ0.9 بالمئة سابقاً. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يسجل اقتصاد المنطقة نمواً بنسبة 1.3 بالمئة في 2027، يرتفع إلى 1.5 بالمئة في 2028.