أكد وزير السياحة، مازن الصالحاني، أن الصندوق السيادي السوري للتنمية لا يهدف إلى تحقيق أرباح سريعة أو آنية، بل يركز على تأسيس مشاريع استراتيجية ومستدامة تخدم الأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، اليوم الإثنين، في العاصمة دمشق.
وقال الصالحاني، وفق ما نقلته وكالة “سانا”، إن مهمة الصندوق تتجاوز مفهوم الربح المباشر، لتقوم على تحقيق عائد مستدام وتعزيز التنمية الذاتية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب الالتزام بأعلى المعايير العالمية في مجالات الحوكمة والشفافية، إضافة إلى اعتماد سياسات استثمارية واضحة ومستقرة.
وأضاف أن الصندوق يسعى إلى بناء نموذج استثماري طويل الأمد قادر على استقطاب الشراكات الدولية، عبر توفير بيئة قائمة على المصداقية والثقة، بما يسهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
شراكات استراتيجية
وأوضح الصالحاني أن الالتزام بالحوكمة والشفافية “ليس مجرد وعد عابر”، بل يمثل أساساً لبناء علاقات تعاون مع كبرى المؤسسات العالمية، مؤكداً أن هذه المبادئ تشكل ضمانة للأمانة والمصداقية في إدارة المشاريع والاستثمارات.
وأشار إلى أن الصندوق السيادي السوري للتنمية يستهدف تحقيق أثر استثماري فعلي ومستدام، يمهد الطريق أمام مشاريع تنموية قادرة على خلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية، بعيداً عن الحلول قصيرة الأمد.
وفي ختام كلمته، شدد الصالحاني على أن نجاح الصندوق يرتبط بمدى الالتزام بالمعايير الدولية في الإدارة والاستثمار، معتبراً أن بناء الثقة مع المستثمرين والمؤسسات الدولية يمثل خطوة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة طويلة المدى.
الصندوق السيادي السوري
في تموز الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (113) لعام 2025 القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في سوريا تسمى الصندوق السيادي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقره دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية.
ويهدف إحداث الصندوق، وفق المرسوم، إلى تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية مباشرة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية من الاختصاصات كافة، وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مدروسة ومتنوعة، وتحويل الأصول الحكومية غير المفعلة إلى أدوات إنتاج وتنمية.
ويعمل الصندوق بالاعتماد على نظام حوكمة صارم وشفاف من خلال تقارير ربع سنوية وسنوية تقدم إلى رئاسة الجمهورية، والتدقيق المالي عبر أجهزة مستقلة عن الصندوق والرقابة الآنية وتصويب الأخطاء قبل وقوعها، وفق بيان نقلته وكالة سانا.
شارك هذا المقال