مجمدة منذ سنوات.. ما مصير ملفات الجنسية الاستثنائية في تركيا؟ | فيديو

عادت قضية ملفات التجنيس الاستثنائي للسوريين في تركيا إلى الواجهة مجددًا، بعد سنوات من التوقف والغموض الذي أحاط بمصير آلاف الطلبات العالقة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وبين الأمل بالحصول على الجنسية التركية والخوف من الرفض، يعيش كثير من السوريين حالة من الانتظار الطويل، وسط غياب قرارات حاسمة تنهي معاناتهم.

وخلال برنامج “المهجر” الذي يعرض على تلفزيون سوريا، جرى تسليط الضوء على هذا الملف الذي شغل شريحة واسعة من السوريين المقيمين في تركيا، خاصة بعد تداول معلومات تفيد بإدراج ملفات التجنيس الاستثنائي ضمن جدول أعمال وزارة الداخلية التركية، مع توقعات بظهور نتائج خلال الأيام المقبلة.

معاناة المنتظرين

عبد الله الرفاعي، وهو سوري مقيم في تركيا، تحدث خلال الحلقة عن تجربته مع ملف التجنيس، موضحًا أنه تلقى عام 2019 إشعارًا بترشيحه للحصول على الجنسية، وبدأ بإتمام المراحل المطلوبة حتى وصل ملفه إلى المرحلة الرابعة عام 2020، قبل أن يتوقف بشكل كامل منذ ذلك الحين.

وقال الرفاعي إنه راجع دوائر الهجرة والتجنيس أكثر من مرة، من دون أن يحصل على تفسير واضح للتأخير، حيث كانت الإجابة المتكررة أن “الملف سليم لكن هناك ضغطًا كبيرًا وكثرة في عدد الطلبات”.

وأوضح أن الحصول على الجنسية التركية يمثل بالنسبة له ولغيره من السوريين وسيلة للاستقرار وتسهيل الحياة اليومية، سواء من ناحية التنقل بين الولايات أو فتح الحسابات البنكية أو المعاملة القانونية باعتباره مواطنًا بدلًا من لاجئ يحمل بطاقة حماية مؤقتة.

أسباب التعليق

من جهته، أوضح المختص بالقانون التركي ماهر عباس أن هناك فئتين من الملفات العالقة: الأولى تعود لما قبل انتخابات عام 2023 والتغيير الوزاري في تركيا، والثانية لما بعد ذلك التاريخ.

وأشار إلى أن الملفات القديمة غالبًا ما تكون مرتبطة بمشكلات أو نواقص في البيانات، ما يؤدي إلى تحويلها إلى أنقرة للمراجعة، ثم بقائها لفترات طويلة بسبب البيروقراطية.

أما بعد عام 2023، فأكد عباس أن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أعاد فتح الملفات واكتشف وجود “أخطاء وتجاوزات قانونية” في عدد منها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إيقاف معظم الملفات وإعادة دراستها من جديد.

وبيّن أن بعض المشكلات تتعلق بتشابه الأسماء بين السوريين أو وجود اختلافات بين الأسماء المسجلة في الوثائق السورية وتلك الموجودة على بطاقات الحماية المؤقتة التركية، إضافة إلى وجود مخالفات أو مشكلات قانونية لدى بعض المتقدمين.

هل تُحسم الملفات قريباً؟

وأكد عباس أن المعلومات المتداولة حول إعادة دراسة الملفات صحيحة، مشيراً إلى أن الحديث داخل دوائر النفوس التركية يدور منذ فترة حول إنهاء جميع الملفات العالقة، إما بالقبول أو بالرفض.

وأضاف أن حسم هذا الملف قد يشكل عاملاً مهماً في تحديد مستقبل كثير من السوريين، خصوصًا أولئك الذين يربطون قرار العودة إلى سوريا بنتيجة طلبات الجنسية التركية.

وقال إن آلاف السوريين ينتظرون صدور قرارات واضحة، معتبرًا أن إنهاء حالة التعليق الحالية “أفضل من بقاء الناس في حالة انتظار مفتوحة منذ سنوات”.

تجربة طالب جامعي مع ملف معلّق

أحمد المصري، طالب جامعي في مدينة غوموش هانه التركية، يوضح أنه حصل على ترشيح للتجنيس عام 2018، قبل أن يُستدعى لتقديم أوراقه لدى إدارة الهجرة، ليبدأ بعدها مسار طويل من الإجراءات الروتينية التي لم تصل إلى نتيجة نهائية حتى اليوم.

ويقول المصري إنه تقدم بجميع الوثائق المطلوبة وبدأ بمراحل المعالجة الرسمية، قبل أن يتوقف ملفه عند مرحلة الأرشيف بعد عدة أشهر، من دون توضيح واضح للأسباب.

وبحسب روايته، فإن الاستفسار عن سبب التوقف لم يفضِ إلى إجابات حاسمة، حيث أُبلغ بأن الملف لا يعاني من مشكلات مباشرة، وإنما متوقف بسبب ضغط العمل والإجراءات الأمنية.

لاحقًا، يضيف المصري أن ملفه “اختفى من النظام” لفترة، قبل أن يُبلّغ مجددًا بأنه لم يُحذف وإنما جرى تجميده، ليبقى وضعه معلقًا من دون تقدم.

وبعد مرور نحو عام وشهرين، تلقى استدعاءً جديدًا من السلطات التركية، طُلب منه فيه إعادة تقديم الملف وإجراء مقابلة جديدة ضمن لجنة تقييم، وهو ما وافق عليه، ليعود إلى نقطة البداية من جديد، وفق ما يصف.

ازدحام الملفات وإعادة التقييم

من جهته، يوضح المختص بالقانون التركي ماهر عباس أن ملف المصري يعكس حالة واسعة تشمل آلاف السوريين، في ظل ما يصفه بخصوصية “التجنيس الاستثنائي” مقارنة بإجراءات الجنسية التقليدية.

ويشير عباس إلى أن هذا النوع من الملفات لا يخضع بالكامل للإطار القانوني المعتاد، بل يتم التعامل معه كإجراء استثنائي مرتبط بقرارات حكومية، ما يجعل آلياته أكثر مرونة من جهة وأكثر عرضة للتعقيد من جهة أخرى.

ويوضح أن الضغط الكبير على دوائر النفوس والهجرة في تركيا، نتيجة للعدد المرتفع من الطلبات السورية، أدى إلى نسب عالية من الأخطاء أو تضارب البيانات، سواء في الأوراق أو في تقييم المقابلات الأولية.

ويضيف أن بعض الملفات أُعيد فتحها من جديد بعد اكتشاف نقص في المعلومات أو وجود تقييمات سابقة غير دقيقة، ما أدى إلى إعادة استدعاء أصحابها وإجراء مقابلات جديدة بهدف تحديث البيانات وإعادة التقييم.

ويشير عباس إلى أن النظام الإداري الجديد يتجه نحو إعادة مراجعة شاملة للملفات، من خلال استدعاء أصحابها وإجراء مقابلات محدثة للتحقق من البيانات، بما يشمل التغييرات الاجتماعية أو القانونية أو العائلية التي طرأت خلال السنوات الماضية.

مغادرة تركيا وتأثيرها على الملف

وفيما يتعلق بوضع من غادروا تركيا بعد امتلاكهم بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، يرى عباس أن مغادرة البلاد لا تؤدي بالضرورة إلى إلغاء الملف، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن استمرار الملف مرتبط بقدرة الجهات المختصة على التواصل مع صاحب الطلب وإجراء المقابلة عند الحاجة.

وبحسبه، فإن غياب صاحب الملف أو عدم توفر بيانات اتصال أو إقامة سارية قد يعرقل استكمال الإجراءات، لكنه لا يعني بالضرورة إنهاء الملف بشكل نهائي.

بين الحماية المؤقتة والإقامة السياحية

كما يوضح عباس أن تحويل الوضع القانوني من بطاقة الحماية المؤقتة إلى إقامة سياحية قد يسهم في تسهيل مطابقة البيانات لدى السلطات، خاصة في ظل وجود إشكالات تتعلق بتضارب المعلومات بين الوثائق السورية والسجلات التركية.

ويشير إلى أن العديد من السوريين دخلوا تركيا من دون أوراق ثبوتية مكتملة، ما دفع السلطات إلى تسجيل بياناتهم اعتماداً على إفادات شخصية، وهو ما أدى لاحقاً إلى ظهور حالات عدم تطابق في الأسماء أو الحالة الاجتماعية أو البيانات الرسمية.

دعوات لتنظيم الوضع القانوني

قدّم عباس مجموعة من النصائح للمقيمين السوريين في حال تحريك ملفات التجنيس مجددًا، مؤكدًا على أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر من دون تأخير.

وشدد عباس على ضرورة أن يبادر كل من يحق له ذلك بتحويل بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك” إلى إقامة نظامية عند الإمكان، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي تغييرات تطرأ على الوضع الشخصي، مثل الزواج أو الولادة أو تغيير محل الإقامة أو فقدان أحد أفراد الأسرة، وذلك عبر القنوات الرسمية أو البريد الإداري.

كما أكد أهمية إتقان اللغة التركية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في المقابلات المستقبلية التي قد تُعاد ضمن إجراءات تقييم الملفات، إلى جانب الحفاظ على وضع قانوني منظم داخل البلاد.

توقعات مفتوحة على الاحتمالات

وفيما يتعلق بمصير الملفات، أوضح عباس أن تركيا تنظر إلى ملف التجنيس ضمن رؤية مستقبلية مرتبطة بحاجتها الديمغرافية والاقتصادية، وليس فقط كإجراء إداري محدود، مشيرًا إلى أن البلاد تعتمد على وجود قوة عاملة ومجتمعات مندمجة داخل بنيتها الاجتماعية.

وأضاف أن اندماج السوريين في المجتمع التركي يمثل عاملًا مهمًا في تقييم هذه الملفات، إلا أن وجود أخطاء في البيانات أو عدم تحديث المعلومات قد يؤدي إلى تعقيد الإجراءات أو تأخيرها.

وبين ملفات جنسية ما تزال معلّقة، وأحلام فردية تسعى للاستقرار، يبقى المشهد السوري في تركيا مفتوحًا على احتمالات متعددة، في انتظار قرارات قد تعيد رسم مستقبل آلاف المتقدمين الذين يترقبون حسمًا طال انتظاره.