قال وزير التعليم العالي مروان الحلبي، الخميس 14 أيار، إن إقرار الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يُعد خطوة مؤسساتية استراتيجية في مسار إعادة بناء وتحديث الوزارة، بما ينسجم مع التوجه الحكومي نحو تطوير الإدارة العامة والانتقال إلى نموذج عمل أكثر كفاءة ووضوحاً وفاعلية.
وأوضح الحلبي في منشور عبر منصة فيسبوك أن هذا التحول يُعد مرحلة جديدة من العمل المؤسسي تقوم على إعادة ضبط الأدوار والاختصاصات، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، ورفع مستوى التنسيق والإنجاز، وبناء بيئة إدارية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات التطوير المتسارع في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف أن مسؤوليتنا لا تقتصر على تطوير التعليم العالي أكاديمياً فقط، بل تشمل بناء وزارة حديثة تمتلك الأدوات المؤسسية القادرة على إدارة هذا التحول بكفاءة ومسؤولية، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات، وسرعة الإنجاز، ورفع مستوى الأداء في مختلف الملفات التي تمس أبناءنا الطلبة ومؤسساتنا الأكاديمية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جزء من مشروع إصلاحي أوسع، هدفه بناء مؤسسة أكثر قوة وتنظيماً وفاعلية، قادرة على مواكبة تطلعات المرحلة القادمة، وخدمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي برؤية مؤسساتية حديثة تليق بسوريا ومستقبلها العلمي.
وشهد يوم أمس اجتماعاً مشتركاً عُقد في وزارة التنمية الإدارية بحضور وزير التعليم العالي مروان الحلبي ووزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، حيث أقرت لجنة إقرار الهياكل التنظيمية خلاله الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي.
وشمل الإقرار تحديد المهام والاختصاصات للوحدات التنظيمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما ينسجم مع متطلبات العمل المؤسسي، ويعزز كفاءة الأداء الإداري والتنظيمي داخل الوزارة.