ركز ممثلو بريطانيا وفرنسا وكولومبيا خلال احاطتهم في مجلس الأمن، الجمعة 15 أيار، على مسار العدالة الانتقالية في سوريا والتعافي الاقتصادي واستمرار العملية السياسية، إضافة إلى دعم سيادة القانون وتعزيز مؤسسات الدولة.
وأكد ممثل بريطانيا في مجلس الأمن أن بدء محاكمة بعض شخصيات نظام الأسد البائد يمثل تطوراً مهماً في المسار القضائي، مشيراً إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم خطيرة بحق المدنيين خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن بلاده تواصل دعم الحكومة السورية في جهودها لترسيخ سيادة القانون، مع التشديد على أهمية تعزيز خطة المرأة والسلام والأمن في سوريا.
من جهته، قال ممثل فرنسا في مجلس الأمن إن استراتيجية العدالة الانتقالية التي تبنتها الحكومة السورية بدأت تؤتي ثمارها، مرحباً بالعودة إلى اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، والذي يهدف إلى إعادة إدماج سوريا تدريجياً في النظام الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى نموذج تنموي أكثر استدامة، مع اعتبار عودة اللاجئين والنازحين مؤشراً على بداية مستقبل أفضل لسوريا.
بدوره، شدد ممثلو كولومبيا في مجلس الأمن على ضرورة استمرار العملية السياسية في سوريا ضمن إطار جامع يعزز الثقة العامة، مع التأكيد على احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وفق ميثاق الأمم المتحدة.
كما رحبوا الممثلين بالتقدم المحرز في بناء قدرات مؤسسات الدولة، وبجهود التحقيق في الجرائم المرتكبة خلال النزاع، معتبرين أن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين ضرورة لتلبية مطالب الضحايا.