في النظام الدولي المعاصر، لم يعد موقع الدولة بين “مع” أو “ضد” مجرد خيار سياسي، بل أصبح جزءاً من تعريفها الاستراتيجي، فالتصاعد المستمر في الاستقطاب يعيد تشكيل سلوك الدول، ويدفعها نحو اصطفافات أكثر حدة ووضوحاً، تقل فيها المساحات الرمادية تدريجياً، ومع ذلك، تبرز سلطنة عمان بوصفها حالة مختلفة، لا لأنها تقف خارج هذا المنطق، بل لأنها تديره بطريقة خاصة تجعل من “الخارج” موقعاً فاعلاً وليس هامشياً.
الحياد في التجربة العُمانية لا يمكن فهمه بوصفه امتناعاً عن الانخراط، ولا حتى كسياسة تقليدية لتجنب الصراع. بل هو أقرب إلى ما يمكن تسميته بـ“الحياد الفاعل”: نمط من السلوك الدبلوماسي يقوم على الانخراط المحسوب في العلاقات الدولية من دون التورط في اصطفافات مغلقة، وعلى بناء شبكة علاقات متوازنة مع أطراف متناقضة من دون فقدان القدرة على التواصل مع أي منها.
هذا المفهوم يكتسب دلالته عند مقارنته بنماذج أخرى ، فالحياد في دول مثل سويسرا أو النمسا تشكّل ضمن بيئات أوروبية مستقرة نسبياً، حيث وفّرت البنية الإقليمية والمؤسساتية إطاراً يخفف من حدة الضغوط الأمنية. أما في الحالة العُمانية، فإن الحياد لا يعمل داخل نظام مستقر، بل داخل بيئة إقليمية شديدة السيولة والتوتر، ما يجعله أقل حماية وأكثر اختباراً، وأكثر اعتماداً على مهارة الدولة في إدارة التوازنات.
في هذا السياق، لا يعود الحياد موقفاً ثابتاً، بل عملية مستمرة من “إدارة المخاطر السياسية” فالدولة ليست خارج النظام الدولي، لكنها تتحرك داخله من دون أن تُختزل في أحد أقطابه وهذا يتطلب شرطاً أساسياً: أن تكون مقبولاً لدى أطراف متعارضة في الوقت نفسه، وهو شرط لا يتحقق عبر الخطاب، بل عبر تراكم طويل من الاتساق في السلوك السياسي.
هنا تحديداً تتشكل قيمة التجربة العُمانية، فالثقة التي بنتها مسقط مع أطراف متناقضة لم تكن ظرفية، بل ناتجة عن نمط ثابت من السياسة الخارجية يقوم على عدم تحويل الخلافات إلى قطيعة، وعدم السماح للعلاقات أن تتحول إلى اصطفافات مغلقة وقد انعكس ذلك بوضوح في دورها في تسهيل قنوات التواصل غير العلنية التي سبقت الاتفاق النووي الإيراني 2015، حيث لعبت دور الوسيط المقبول من أطراف لا تثق ببعضها.
الأمر نفسه تجلّى خلال الأزمة الخليجية 2017، حين اختارت عُمان عدم الانخراط في منطق الاستقطاب الإقليمي، مع الحفاظ على علاقات مفتوحة مع جميع الأطراف.
هذا الخيار لم يكن حياداً سلبياً، بل كان قراراً استراتيجياً يحافظ على قدرة الدولة على الحركة في بيئة تتغير توازناتها بسرعة.
لكن هذه المقاربة رغم نجاحها، ليست بلا كلفة فالتوازن بخلاف التمحور، لا يوفر يقيناً استراتيجياً ولا دعماً صريحاً في لحظات الأزمات، بل يفرض على الدولة أن تعمل ضمن هامش ضيق، وأن تدير علاقات متناقضة من دون أن تفقد ثقة أي طرف بشكل كامل وهذا يجعل “الحياد المُدار” أكثر تعقيداً من الاصطفاف لا أقل منه.
بل يمكن القول إن التمحور- رغم مخاطره – يمنح الدول وضوحاً في الاتجاه ويخفف عبء القرار، بينما يضع التوازن الدولة في حالة إدارة مستمرة للضغوط المتناقضة، ومن هنا فإن نجاح النموذج العُماني لا يقوم على سهولة تطبيقه، بل على صعوبته ذاتها فهو ليس خياراً مريحاً، بل خيار عالي الكلفة يتطلب استمرارية دقيقة في ضبط العلاقات.
ومع ذلك فإن هذا النموذج ليس وصفة عامة يمكن تعميمها من دون شروط. فهو يفترض وجود قدر من الاستقرار المؤسسي الداخلي، وقيادة سياسية تمتلك نفساً طويلاً في إدارة العلاقات الخارجية، وقدرة على الفصل بين الخلاف السياسي والقطيعة الدبلوماسية، كما يفترض أن يكون للدولة هامش حركة يسمح لها بتعدد العلاقات من دون الوقوع في تبعية كاملة لأي طرف.
كما أن لهذا النموذج حدوداً واضحة، ففي بيئات شديدة الاستقطاب أو في لحظات التحول الحاد في النظام الدولي، قد تتقلص مساحة المناورة تدريجياً، وقد يتحول التوازن من أداة قوة إلى عبء استراتيجي إذا فُرضت خيارات حادة لا تسمح بالحياد.
ورغم ذلك، تظل التجربة العُمانية ذات دلالة تتجاوز السياق الإقليمي فهي تطرح سؤالاً أوسع في العلاقات الدولية: هل القوة محصورة في القدرة على الاصطفاف، أم يمكن أن تتجسد أيضاً في القدرة على تجنّبه من دون الانسحاب من التأثير؟ وهل يمكن للدول الصغيرة والمتوسطة أن تبني نفوذاً من خلال إدارة التناقضات بدلاً من الانخراط فيها؟
في هذا المعنى، لا تقدّم سلطنة عمان نموذجاً جاهزاً بقدر ما تقدّم منطقاً مختلفاً في التفكير السياسي: منطق يرى أن البقاء خارج الاصطفاف ليس غياباً عن السياسة، بل شكل آخر من ممارستها، وأن القوة في بعض الحالات، لا تُقاس بالتموضع داخل المحاور، بل بالقدرة على البقاء فوقها من دون السقوط خارجها.
في النهاية، قد لا يكون السؤال الأكثر دقة في السياسة الدولية هو: مع من تقف الدول؟
بل: كيف تستطيع أن تبقى قادرة على الوقوف… حين يصبح الاصطفاف هو القاعدة لا الاستثناء.