أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية، محمد عنجراني، أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة من الإصلاحات التشريعية التي قال إنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحاً أن المقترحات الجديدة ستُعرض على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة.
وقال عنجراني، عبر منصة “إكس”، إن الوزارة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى “بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحاً وعدالة”، مشيراً إلى أن الإصلاحات تشمل عدة قوانين مرتبطة بالإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني.
صلاحيات أوسع للوحدات الإدارية
وأوضح عنجراني أن تطوير قانون الإدارة المحلية يهدف إلى منح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع، بما يسمح بتسريع تقديم الخدمات واتخاذ القرارات على المستوى المحلي.
وأضاف أن هذه الخطوة “ستنعكس إيجاباً على مستوى الاستجابة وجودة العمل”، معتبراً أن توسيع صلاحيات الإدارات المحلية من شأنه تقريب عملية اتخاذ القرار من المواطنين.
تحديث قوانين البيئة والنظافة ومراجعة قوانين البناء والتراخيص
وفي ما يتعلق بالجانب البيئي، قال الوزير إن الوزارة تعمل على تحديث القوانين المتعلقة بالبيئة والنظافة، موضحاً أن الهدف من ذلك هو “تحسين الواقع البيئي ومعالجة النفايات بطرق أكثر فعالية”.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل أيضاً القوانين المالية والموازنات، بهدف “رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الرقابة والشفافية”، وفق تعبيره.
وتحدث عنجراني عن مراجعة التشريعات المرتبطة بمخالفات البناء والتراخيص، موضحاً أن هذه الخطوة تهدف إلى “تنظيم المدن وإيجاد حلول للتراكمات السابقة”.
وأضاف أن تطوير الأنظمة الخاصة بالمنشآت والصناعات يهدف إلى فتح المجال أمام الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.
شارك هذا المقال