كما أهابت الدولة المصرية وفقا لبيان صادر عن الحكومة ضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة.
وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، بهدف تيسير تعاملات الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة المعتمدة الصادرة لهم.
ووجهت الأجهزة المعنية تحذيراً حاسماً لكافة المقيمين، مؤكدة أنه لن يتم التعامل من قبل كافة مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء رسمية بعد انتهاء المهلة المحددة، مما يجعل تقنين الأوضاع شرطاً أساسياً لتسيير أي معاملات داخل البلاد.
المصدر: RT